المحكمة المصرية لا تستعجل النظر في قضية الانتخابات

مرسي يصر على اجراء الانتخابات

القاهرة - قالت دائرة في المحكمة الإدارية العليا بمصر الأحد إنها أحالت طعونا على حكم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها الأحد المقبل.

وقال خبراء قانونيون إن قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعون اليوم الإحالة إلى دائرة الموضوع يعني أنها لم تر وجها للاستعجال بإصدار حكم الاحد.

وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الاحد تقريرا أوصت فيه بإصدار الحكم برفض الطعون التي ستنظرها دائرة الموضوع الأحد المقبل.

والتقرير استرشادي يمكن للمحكمة ألا تأخذ به.

وكانت المحكمة الأدنى درجة وهي محكمة القضاء الإداري أربكت الجدول الزمني للانتخابات التي قرر مرسي إجراؤها ابتداء من يوم 22 ابريل/ نيسان على أربعة مراحل بحكم أصدرته في السادس من مارس/ آذار بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات.

وقضى الحكم أيضا بإحالة تعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريتها.

وتضمن دستور جديد للبلاد إحالة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها منعا للرقابة اللاحقة للمحكمة عليها والتي يمكن أن تكون سببا في إبطالها.

وقالت رئاسة الدولة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري إنها تحترمه كما قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء مواعيد الاقتراع لكن هيئة قضايا الدولة التي تمثل السلطة التنفيذية وهيئاتها أمام المحاكم طعنت على الحكم وتقرر لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون اليوم.

وفي وقت سابق أقيم طعنان من مشرع سابق ومواطن وقامت دائرة فحص الطعون بضم الطعون الثلاثة معا لوحدة الموضوع بحسب خبير قانوني.

وعمق حكم محكمة القضاء الإداري حالة الاضطراب السياسي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية مع تراجع احتياطيات النقد الاجنبي لمستويات حرجة وتصاعد عجز الميزانية.

وأعلنت كثير من احزاب المعارضة أنها ستقاطع الانتخابات وطالبت للمشاركة بحكومة وحدة وطنية وضمانات لنزاهة الانتخابات وإدخال تعديلات على الدستور الجديد.

ويسعى مرسي ومؤيدوه في جماعة الإخوان المسلمين إلى الإسراع في اجراء انتخابات مجلس النواب التي يعتبرونها الخطوة الأخيرة في الفترة الانتقالية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق حسنني مبارك منذ أكثر من عامين.

كما سيكون على مجلس النواب الجديد إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة للحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان أول برلمان انتخب بعد مبارك والذي هيمن عليه الإسلاميون قد حل في يونيو/ حزيران بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.