المحكمة الدستورية العليا ترفض 'نصّها' في دستور الإسلاميين

انتكاسة العدالة

القاهرة - اعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري الثلاثاء في القاهرة رفض المحكمة للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي تضعه لجنة تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.

واكد البحيري في مؤتمر صحفي ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي اعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة اسباب، ابرزها انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها، مشيرا الى ان هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وقال البحيري ان النص المقترح في الدستور الجديد يعني "اننا نرجع الى الوراء" بعد ان "حصلنا اخيرا" في العام 2011، اي بعد الثورة التي اطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية او اعضائها الا "بعد موافقة جمعيتها العمومية".

وقال رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني الثلاثاء انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في "الاسبوع الثاني" من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وينتظر ان تصدر المحكمة الإدارية في وقت لاحق، قرارا في دعوى اقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل اللجنة التأسيسية.