المحكمة الخاصة تبحث عن تعريف لـ 'الارهاب' يناسب اغتيال الحريري


قضايا معقدة وتستحق دراسة متأنية

لاهاي - اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة ان جلسة ستعقد في السابع من شباط/فبراير امام غرفة الاستئناف في المحكمة لمناقشة مفهوم "الاعمال الارهابية"، وهو توصيف الجريمة المستهدفة بالقرار الاتهامي الذي سلمه المدعي العام الاثنين.

واعلن رئيس المحكمة الخاصة انطونيو كاسيزي انه قرر "عقد جلسة علنية في السابع من شباط/فبراير 2011 في الساعة التاسعة" (8,00 ت غ) للرد على اسئلة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين حول تحديد العديد من الجرائم الواردة في القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وكان مدعي المحكمة دانيال بلمار سلم الاثنين الفائت القرار الاتهامي الذي يبقى سريا الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري ومقتل 22 شخصا اخرين في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

ويريد فرانسين المكلف درس القرار الاتهامي والمصادقة عليه قبل اصدار مذكرات التوقيف، معرفة ما اذا كان ينبغي الاخذ بالقانون الدولي في تحديد مفهوم "الاعمال الارهابية".

ويريد ايضا معرفة امكان ملاحقة شخص ما بتهمة "ارتكاب جريمة قتل متعمدة مع سابق تصور وتصميم" في مقتل اشخاص كانوا موجودين مصادفة في موقع جريمة مفترضة.

واكد رئيس المحكمة في قراره ان "هذه القضايا معقدة وتستحق دراسة متأنية".

واضاف كاسيزي "لمصلحة العدالة، لا بد من ان تبحث غرفة الاستئناف (هذه القضايا) في اسرع وقت ممكن ليتمكن قاضي الاجراءات التمهيدية من تأكيد او رد لائحة الاتهام من دون تأخير".

وخلال الجلسة، سيتاح للمدعي العام ولمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة ان يقدما خلاصاتهما حول القضايا التي اثارها فرانسين.