المحكمة الجنائية تضيف تهمة الابادة الى التهم ضد البشير

البشير وأول مذكرة توقيف بتهمة الابادة

لاهاي - اضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الابادة الى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر الاثنين.

واعلن القضاة في اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة التي اصدرتها المحكمة منذ بدء عملها في 2003 "هناك اسباب تدفع الى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة" الرئيسية في دارفور.

وقال القضاة انه يشتبه بان يكون البشير (66 عاما) مسؤولا عن "الابادة عبر القتل او المساس الخطير بالسلامة الجسدية او العقلية وعبر الاخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها".

وتابع القضاة ان "المحكمة تعتبر ان هناك ادلة كافية تدفع الى الاعتقاد ان البشير تحرك بنية القضاء على اتنيات فور ومساليت وزغاوة".

واشار القضاة الى ان "مذكرة التوقيف الثانية هذه لا تلغي اطلاقا المذكرة الاولى التي صدرت بحق البشير في الرابع من اذار/مارس 2009 ولا تزال سارية".

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت في الثالث من شباط/فبراير قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم اضافة تهمة الابادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من اذار/مارس 2009 بحق البشير. وكان المدعي لويس مورينو اوكامبو استأنف القرار في السادس من تموز/يوليو 2009.

وفي مذكرة التوقيف الاولى التي اصدرتها المحكمة يشتبه بان يكون البشير مسؤولا بصورة غير مباشرة عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري.

كما يشتبه بانه مسؤول عن تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما الاشراف على هجمات متعمدة ضد مدنيين والنهب.

ويرى الادعاء ان البشير مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم.

ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 في شان اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 2.7 مليون بحسب الامم المتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.

والبشير الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، اول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة.

وطلب القضاة من كاتب المحكمة الجنائية "اعداد طلب تعاون اضافي لتوقيف البشير وتسليمه" سيسلم للسودان وكل الدول الاعضاء في ميثاق روما وكل دول مجلس الامن الدولي غير الاعضاء في الميثاق.