المحكمة البريطانية العليا ترفض تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية

'السعودية لا تزال ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي'

لندن - رفضت المحكمة العليا في لندن الاثنين طلب نشطاء أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات.

وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.

وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن في يناير كانون الثاني أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات "ربما تصل لمستوى جرائم الحرب" وهي اتهامات ترفضها السعودية.

وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تسعى لمراجعة قضائية لقرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب.

وقالت المحكمة العليا في حكمها "تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية". وذكرت المحكمة أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين "سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".

وأضافت المحكمة "كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها".

وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم. وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان "هذا حكم مخيب جدا للآمال".

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين"، وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.