المحتجون العمانيون يطالبون الحكومة عدم حماية قتلة متظاهرين



أين دولة القانون؟

مسقط - طالب المحتجون العمانيون المدعي العام اليوم الأربعاء بمحاكمة أفراد الأمن المسؤولين عن قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين بمدينة صحار الصناعية في الشمال الشرقي.

وقتل احد المحتجين وأصيب ثمانية عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد من المحتجين كانوا يرشقونها بالحجارة يوم الجمعة وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا يعتصمون فيهما.

كما ألقت قوات الأمن القبض على ما يصل إلى 60 شخصا بعضهم يبلغ عمره 17 عاما. وقال المدعي العام حسين الهلالي انهم سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف.

وفي 27 فبراير/ شباط فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في صحار وقتلت رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاما.

وقال سالم العامري أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام مقر مجلس الشورى في مسقط "إذا كان المدعي العام من الجرأة بما يكفي لتوجيه الاتهامات للمحتجين المحتجزين فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات ضد افراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين".

وقال خلف الساعدي وهو محتج آخر "نريد من الحكومة أن تعلن أسماء أفراد قوات الأمن الذين قتلوا هذين المحتجين. ينبغي عدم حمايتهم".

وركزت الاحتجاجات في سلطنة عمان والتي اعقبت موجة من الاحتجاجات اجتاحت العالم العربي على المطالبة بزيادة الرواتب وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد. وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة وزراء معزولين بتهم الفساد.

وأجرى السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما سلسلة من الإصلاحات منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة اسابيع.

وأقال السلطان قابوس 12 وزيرا واستبدل خمسة منهم بأعضاء من مجلس الشورى وهو القسم المنتخب من البرلمان والذي يملك سلطات ضئيلة ويعتبره كثير من المحتجين مجلسا شرعيا يجب أن يتولى تشكيل الحكومة بأكملها.

كما أمر السلطان بمنح 150 ريالا (375 دولارا) للعاطلين وأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة وضاعف علاوة التأمينات الاجتماعية.