المالكي يركب موجة الاحتجاجات لسحب الامتيازات من النواب

تخفيف ضغط

بغداد - اقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان امتيازات ومرتبات اعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد التي تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال المالكي في كلمة وجهها للشعب غداة تظاهرات حاشدة اشتركت فيها 12 محافظة في البلاد تطالب بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب "لا يوجد في الدستور راتب تقاعد لعضو مجلس النواب (...) لابد ان يعاد النظر في هذه القضية".

وشدد على انها "فعلا تجهد ميزانية الدولة وبالتالي تحول المجتمع الى مستهلك فقط دون منتج".

واكد المالكي انه "لا خلاف مع المواطن حينما يظهر ويطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية".

وتابع "لقد اخذت مطالبهم وساعرضها يوم الثلاثاء في مجلس الوزراء وسنضع مشروع قانون تشريعي ونرفعه لمجلس النواب ونامل من النواب ان يتفاعلوا مع مطلب الجماهير".

وتظاهر الاف من العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد السبت احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفساد".

واقر النواب لنفسهم بعد انتهاء دورتهم التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 80 بالمائة من راتبهم الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.

والى جانب ذلك، اقروا اموال بدل حماية واخرى بدل سكن وضمان وجوازات دبلوماسية وضمان صحي وغيرها من الامتيازات التي لا يتقاضاها موظف خدم البلاد لاكثر من 30 عاما.

وتجمع متظاهرون السبت وسط بغداد على الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق".

وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، واطلاق نار في الهواء وقطع للطرق.

وفي مدينة البصرة ثالث كبر مدن العراق تجمع نحو الف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وترواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".

وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب بيه واليوم نريده" و"يا شعب ان الاوان حقنا لدى البرلمان".

ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.

وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك بيها الاف.