المالكي يدعو الى إعادة ضباط وجنود صدام الى الجيش

بغداد
محاولة لإنجاح المؤتمر

افتتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد بدعوة الى اعادة ضباط وجنود صدام حسين الى الجيش العراقي واعادة النظر في قواعد عمل هيئة اجتثاث البعث المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي اقر عام 2005.
وقال المالكي امام حوالي 300 سياسي عراقي يشاركون في المؤتمر ان "الجيش العراقي الجديد فتح ابوابه امام منتسبي الجيش السابق (...) ممن لديهم رغبة في خدمة وطنهم".
واكد ان حكومة "الوحدة الوطنية على استعداد لضم هؤلاء الى الجيش العراقي الجديد في حدود قدرته على الاستيعاب".
ودعا رئيس الوزراء العراقي البرلمان الى "مراجعة الفقرة الدستورية" المتعلقة "بهيئة اجتثاث البعث لكي تضمن حقوق عوائل من تشملهم اجراءات الاجتثاث تطبيقا لمبدأ التسامح ورعاية لجميع العراقيين".
واكد المالكي ان الحكومة العراقية تفرق "بين البعثيين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبنا واولئك الذين ارتكبوا ابشع الجرائم في حق العراقيين ويواصلون اليوم سفك دماء الابرياء والاغتيالات وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وتدمير البنى التحتية".
وتابع "نفرق بين الحالتين لكي لا يلحق الاذى بالصنف الاول ولكي لا يفلت الصنف الثاني من عدالة القانون".
وكان تم حل الجيش العراقي السابق فور سقوط نظام حسين في نيسان/ابريل 2003.
وبعد شهرين اصدر الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر قانون اجتثاث البعث الذي تم بموجبه استبعاد اكثر من ثلاثين الف بعثي من مؤسسات الدولة العراقية.
وبعد ذلك نشأت مجموعات مسلحة سنية شارك فيها عسكريون من الجيش العراقي السابق وقامت بعمليات ضد القوات الاميركية كما ساهمت في تأجيج التمرد على الحكومة التي يقودها الائتلاف الشيعي الموحد في العراق.
ويأمل المالكي وحلفاؤه الاميركيون في تحييد البعثيين السابقين لاضعاف المتمردين ومحاصرة العنف الذي اتخذ طابعا طائفيا منذ الاعتداءات على المراقد الشيعية في كربلاء في شباط/فبراير الماضي وتصاعدت وتيرته بشكل كبير خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
لكن مؤتمر المصالحة لم ينجح على ما يبدو في اجتذاب عدد كبير من المعارضين للعملية السياسية في العراق.
واقر الناطق باسم المؤتمر نصير العاني بان عدد البعثيين السابقين الذي حضروا المؤتمر "قليل" مؤكدا ان غيابهم يعود لاسباب امنية.
غير انه اضاف "اذا كان البعثيون قاطعوا المؤتمر هذه المرة فانهم سيرون ان هناك تغييرا حدث وسياتون".
واعتبر عباس البياتي النائب في البرلمان العراقي عن الائتلاف الشيعي الموحد (الحاكم) ان المؤتمر "سيبعث برسالة الى الداخل والخارج مفادها ان قادة العراق يلتقون ويستمعون لبعضهم البعض".
ودعا رئيس الوزراء العراقي كذلك الى "ايجاد حل لمشكلة الميليشيات ودمجها في مؤسسات الدولة المختلفة" مؤكدا "خطورة الميليشيات على الامن والسلم".
وشدد على ان "السلاح يجب ان يكون في يد الحكومة لبسط الامن".
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على رئيس الوزراء العراقي كي يتصدى لميليشيا جيش المهدي التابعة لحركة الزعيم الديني مقتدى الصدر ولكنه بدا حتى الان مترددا في الدخول في مواجهة معها.
وكان المالكي تعهد عشية المؤتمر للرئيس الاميركي جورج بوش في محادثات اجراها معه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) بالتصدي "لكل مصادر العنف سواء كان المتمردون او الميليشيات".
ولم يقاطع تيار الصدر المؤتمر، خلافا لما اعلنه سابقا لكنه اكد في مؤتمر صحافي عقده عضو مكتبها السياسي ابو فراس المطيري ضرورة "التمسك بقانون اجتثاث البعث وتفعيله".
واكد المالكي مجددا انه يعتزم اجراء "تعديل وزاري لتنشيط الحياة في مفاصل الدولة واجهزتها المختلفة".
واعاد التاكيد كذلك على ان الحكومة العراقية "سترسل وفودا خلال الايام المقبلة لزيارة دول المنطقة (...) لتقوم بعد ذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر اقليمي يساند حكومة الوحدة الوطنية".
وافتتح المؤتمر بكلمة للرئيس العراقي جلال طالباني القاها نيابة عنه الناطق باسمه كاميران قرة داغي الذي اوضح ان طالباني لم يتمكن من الحضور بسبب وعكة صحية بسيطة المت به.
واكد الرئيس العراقي في كلمته "تحمسه للمصالحة الوطنية" التي رأى انها ينبغي ان تشمل الذين "انتموا الى حزب البعث والعاملين في النظام الدكتاتوري السابق باستثناء المجرمين" الذين ما زالوا يعلنون ولاءهم للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ويأتي هذا المؤتمر بينما تراجع الولايات المتحدة استراتيجيتها في العراق بعد اعترافها باخفاقها وخصوصا بعد فوز الديموقراطيين المؤيدين لانهاء التورط الاميركي في العراق بالاغلبية في الكونغرس.
ورغم اعادة تاكيد الرئيس بوش دعمه لحكومة المالكي، اعلن قبل عشرة ايام انه يدرس تقرير لجنة بيكر هاملتون التي دعت في توصياتها الادارة الاميركية الى "خفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي" للحكومة العراقية اذا لم "تحرز تقدما جوهريا نحو المصالحة الوطنية".