الكويت تعد خطة لإنقاذ شركاتها المتعثرة بقيمة 17 مليار دولار

عد الأموال

الكويت - تدرس حكومة الكويت إقامة صندوق إنقاذ بمليارات الدولارات لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقالت مصادر صحافية محلية في تقرير لم تنسبه إلى مصدر إن مجلس الوزراء بحث الاثنين حزمة جديدة من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات مع منحها خيار إعادة شراء تلك الأصول بنفس السعر.
وحملت عدة صحف تقارير مماثلة نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف هويتها قالت إن الموافقة النهائية لم تصدر بعد وإنها ستتوقف على تقرير للجنتين الوزارتين الاقتصادية والقانونية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار ومنحها سندات إذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك.
ولم تعلن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين لكن مصادر أخرى قالت الأسبوع الماضي أن الكويت تعتزم الكشف عن اجراءات جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد قد تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتأثرة سلبا من جراء الأزمة العالمية على سداد ديونها.
ولم يذكر مجلس الوزراء فكرة الصندوق الذي أوردته التقارير في بيان صدر عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين عندما ناقش حزمة اجراءات قدمها محافظ البنك المركزي لدعم القطاع المالي وقطاع البنوك في البلد المصدر للنفط مكتفيا بقول إنه شكل لجنتين لدراستها بدرجة أكبر.
وقالت الوطن إن خطة الإنقاذ التي وضعها البنك المركزي والتي من المتوقع إحالتها إلى البرلمان لاقرارها الشهر القادم تشمل "تأمين الودائع وكذلك ضمان القروض الخاصة بالبنوك بما يضمن تدفقها لمساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من حالة الجمود".
وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار والشركات القابضة المتعثرة - وهي أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد - والتي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال أكبر بنك استثمار كويتي شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في وقت سابق هذا الشهر إنه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين تقول شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية دار الاستثمار إنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.