الكنيست الاسرائيلي يوافق على خطة تقشف اقتصادية

فقراء اسرائيل يدفعون ثمن عمليات شارون

القدس - افاد مصدر برلماني ان الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) تبنى ليل الاربعاء الخميس خطة التقشف الاقتصادية التي عرضتها الحكومة الاسرائيلية.
وقد تم اقرار هذه الخطة مع مختلف التعديلات التي ادخلت عليها في قراءة ثالثة وحظيت بموافقة 74 نائبا مقابل معارضة 28 من اصل اجمالي عدد نواب البرلمان الـ120.
وتهدف هذه الخطة التي اطلق عليها اسم خطة "الطوارىء الاقتصادية" الى تمويل النفقات الامنية التي سببتها الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في ايلول/سبتمبر 2000.
وتهدف ايضا الى خفض 2.6 مليار دولار (13 مليار شيكل) من قيمة العجز في الموازنة الذي ينبغي ان يتراوح ما بين 8 الى 11 مليار شيكل (1.8 مليار الى 2.5 مليار دولار) في العام 2002، بحسب تقديرات البنك المركزي الاسرائيلي التي نشرت في شهر نيسان/ابريل.
وتنص الخطة التي اقرها الكنيست خصوصا على خفض اعتمادات واردة في الموازنة ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 17 الى 18% وزيادة اسعار البنزين والسجائر التي بوشر العمل بها اصلا، اضافة الى تخفيض 200 مليون دولار من قيمة المساعدات الاجتماعية، وفرض ضريبة على عائدات الراسمال على المدى الطويل.