القوانين الأردنية المؤقتة تثير جدلا بين الحكومة والبرلمان

حكومة أبو الراغب سنت قوانينا كثيرة خلال فترة غياب البرلمان

عمان - بدأ البرلمان الاردني الاربعاء مناقشة 211 قانونا مؤقتا كانت الحكومة الاردنية اصدرتها بعد حل البرلمان في حزيران/يونيو 2001 وتثير انتقاد المعارضة الاردنية التي تعتبرها مناقضة للدستور.
ودار جدل حاد في جلسة مجلس النواب اليوم بين الحكومة وعدد من النواب حول دستورية هذه القوانين اذ شن عدد من النواب هجوما حادا ضد هذه القوانين معتبرين انها "غير دستورية وخصوصا ان بعضها عدل اكثر من مرة خلال ايام" بحسب التلفزيون الاردني.
وانتقد نواب "هذا الكم الهائل من القوانين المؤقتة التي صدرت في فترة محدودة" مؤكدين انه "لا يجوز اصدار قوانين مؤقتة الا اذا كان هناك اسباب ضرورية كالحرب والزلازل والاوبئة" بحسب المصدر نفسه.
ودعا نواب اخرون الى احالة هذه القوانين الى المجلس العالي لتفسير الدستور، للبت في مدى شرعيتها.
ودافع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب عن هذه القوانين قائلا ان "الدستور اعطى الحق لمجلس الوزراء، في حال كان البرلمان منحلا او غير منعقد، بأن يضع القوانين المؤقتة التي تستدعي اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير" بحسب وكالة الانباء الاردنية.
وتشمل هذه القوانين التي اصدرتها الحكومة خلال الفترة من تموز/يوليو 2001 الى حزيران/يونيو 2003 ميادين الاقتصاد والقضاء والتعليم والصحة والاجتماع والامن والاعلام والسياحة والزراعة والبلديات والبيئة.