القطريون يرفضون قانونا جديدا لحماية مجتمعهم

الدوحة - خاص
هل يسحب الامير القانون

انتقد مشروعون قطريون قانون حماية المجتمع الجديد لأنه يتيح لرئيس الوزراء او وزير الداخلية اعتقال المتهمين بجرائم متعلقة بالعرض او خدش الحياء او الاداب العامة والجرائم الموجهة للأمن العام لفترة تصل الى ثلاث سنوات في تعارض واضح مع فصل السلطات واختصاص القضاء القطري بذلك لا السلطة التنفيذية.

وقام مجلس الشورى القطري في خطوة تحسب له برفض مشروع القانون كما ابدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مساندتها المجلس ورفضها ايضا لهذا القانون.

ووصف محمد القحطاني احد الناشطين القطريين المعترضين على هذا القانون بانه مشابه لقوانين الطوارئ في دول اخرى. بل انه يزيد عنها بأنه قانون دائم ونمط ثابت بينما قوانين الطوارئ مؤقتة بطبعها.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية قد وصفت القانون بأنه تعرض للحق في الحرية والأمان الشخصي حيث يتم التحفظ على الاشخاص لمدد طويلة دون محاكمة ودون امكانية الطعن على قرارات التحفظ أمام القضاء.

ويجيز القانون منع سفر المتهم لمدة ستة أشهر وتجديد المنع لمدد أخرى مماثلة.ويطالب قانونيون قطريون بأن يخضع اتخاذ قرار الحبس من قبل النيابة العامة، وبمراقبة وموافقة من القضاء، لا ان يكون لرئيس الوزراء او وزير الداخلية الفصل في هذه الامور القضائية في ايمان بمبدأ فصل السلطات.

ويحتج القانونيون بأن القرار لا يتيح للمتعرض للسجن ظلما المطالبة بتعويضات. كما يؤكد عضو مجلس الشورى يوسف الخاطر على أهمية ترك الوسيلة لتحقيق الحماية الحقيقية للمجتمع من تلك الجرائم بيد السلطة القضائية بصفتها جهة محايدة ومستقلة ومعترفاً لها من قبل الجميع بالنزاهة والعدالة لأن القول بغير ذلك فيه انتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة.