القضاء المصري يمنع الانتخابات البرلمانية بقانونها الحالي

الإسراع في إنهاء خارطة الطريق لا يعني التسرع

القاهرة - قررت محكمة القضاء الاداري المصرية الثلاثاء وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب، بعد ان قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وكانت عدة دعاوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية الاحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع و"اعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 اذار/مارس، بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تاخير" كبير في موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر.

وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 اذار/مارس والسابع من ايار/مايو.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في ايار/مايو.

وحلت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو 2012 البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون والذي انتخب بعد الثورة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في العام 2011.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.