القضاء المصري يؤجل اصدار الاحكام في قضية الكشح

القضية لا تزال بانتظار صدور الأحكام

سوهاج (مصر) - اعلن مصدر قضائي مصري تأجيل الاحكام في قضية المواجهات الطائفية التي اوقعت 20 قتيلا من المسيحيين وقتيلا واحدا من المسلمين في بلدة الكشح مطلع العام الفين.
واضاف المصدر ان رئيس محكمة جنايات سوهاج (500 كم جنوب) القاضي لطفي سليمان عزا تأجيل صدور الاحكام الى ضرورة "الاطلاع والمداولة" خصوصا وان "اوراق القضية بلغ عددها تسعة الاف صفحة".
والمحاكمة هي الثانية للمتورطين في المواجهات اذ كانت محكمة النقض امرت في تموز/يوليو 2001 باعادة محاكمة المتهمين بعد صدور الاحكام في شباط/فبراير من العام ذاته بحيث اعتبرها الاقباط بانها مجحفة جدا بحقوقهم.
وبدأت المحاكمة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
ويحاكم في القضية 96 شخصا، بينهم 38 قبطيا، تورطوا في المجزرة التي وقعت في البلدة ذات الغالبية القبطية قبل ان تمتد الى قرية دار السلام المجاورة في محافظة سوهاج.
وكانت المحاكمة الاولى اصدرت احكاما تراوحت بين سنة و12 سنة سجنا مع الاشغال الشاقة على اربعة اشخاص وبرأت 92 اخرين.
ولم تتم ادانة اي من الاربعة، وهم من المسلمين، بجريمة القتل العمد انما ادين اثنان منهم بجريمة القتل غير المتعمد في حين ادين الاخران بجنحة حمل سلاح غير مرخص.
وتتفاوت التقديرات بخصوص عدد الاقباط في مصر، حيث يتمتعون بنفوذ اقتصادي قوي من دون اي وزن سياسي، بين اكثر من 10 ملايين وفقا للكنيسة، وخمسة ملايين طبقا للارقام الرسمية.