القضاء اللبناني يلاحق الجنرال عون بتهمة تصريحات معادية لسوريا

عون يعتبر معارضا شرسا للوجود السوري في لبنان

بيروت - باشر القضاء اللبناني الخميس اجراءات ضد الجنرال ميشال عون الذي يقيم في المنفى ويتزعم تيارا مناهضا للوجود السوري في لبنان، وذلك بسبب تصريحاته امام الكونغرس الاميركي التي اعتبرت مضرة بالعلاقات اللبنانية السورية.
وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت جوزف معماري على الجنرال عون "بجرم الاقدام على اعمال وخطط لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة".
وادعى ايضا على عون "باذاعة انباء كاذبة في الخارج من شانها ان تنال من هيبة الدولة اللبنانية ومكانتها واثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين الطوائف".
وقد احيل الادعاء اضافة الى التسجيل الصوتي للتصريحات التي ادلى بها عون امام الكونغرس، الى قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي لاتمام التحقيق واستجواب العماد عون الذي يقيم في منفاه في فرنسا منذ اكثر 1990.
وفي حال ادين بهذه التهم، فسيواجه عون عقوبة بالسجن تصل الى 15 عاما. وسيتم تجريده من حقوقه المدنية وتحظر عليه الاقامة في لبنان.
وكان الجنرال ميشال عون شن هجوما لاذعا على سوريا في 17 ايلول/سبتمبر امام لجنة فرعية للشؤون الدولية في مجلس النواب الاميركي في اطار مشروع قانون محاسبة سوريا الذي ينص على فرض عقوبات على دمشق بسبب "دعمها للارهاب واحتلال لبنان".
والعماد عون الذي نفي لمدة خمسة اعوام في العام 1990، لا يزال يقيم في فرنسا حتى الان.
وما زال يتمتع مع ذلك بشعبية في لبنان ولا سيما في صفوف المسيحيين المعارضين عموما لنفوذ سوريا في لبنان ووجودها العسكري فيه.