القضاء اللبناني يدعو لتحقيق برلماني مع وزراء في انفجار بيروت

المحقّق العدلي وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.


مطالبة البرلمان بالتحقيق مع وزراء العدل والمالية والأشغال في حكومة تصريف الأعمال واسلافهم


ملاحقة الوزراء في لبنان قضائيا منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

بيروت - طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وشهد مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.
واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وأفاد المصدر القضائي أنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.
وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.
وكانت مصادر قضائية كشفت أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.
وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.
والاسبوع الماضي وقّع لبنان عقدا مع شركة ألمانية بقيمة 3.6 ملايين دولار للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في المرفأ.
وبدأت الشركة الألمانية "ليفت كومبي"، بعد توقيع العقد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني العمل لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعبا تحتوي على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ منذ 11 عاما، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد.