القضاء الجزائري يحقق في خمسين قضية فساد

خبراء في القانون يؤكدون أن حجم القضايا يفوق قدرات العدالة بسبب العدد المحدود للقضاة المتخصصين إضافة إلى ثقل حجم الملفات والتهم.


القضاء سيسرع في اجراءات المحاكمات وفق تقليد قضائي اتبع أثناء التحقيقات الكبرى


التحقيقات قد تستغرق سنوات

الجزائر - أفادت صحيفة جزائرية أن عدد قضايا الفساد التي يعتقد تورط مسؤولون كبار ووزراء فيها تتجاوز 50 قضية.

وأكدت صحيفة الخبر الخميس وجود معوقات كثيرة تمنع تحقيق العدالة الكاملة في تلك الملفات حيث نقلت الصحيفة عن خبراء في القانون أن حجم القضايا يفوق قدرات العدالة بسبب العدد المحدود للقضاة المتخصصين إضافة إلى ثقل حجم الملفات والتهم.

واشار الخبراء أن السلطات القضائية ستلجأ إلى تقليد قضائي اتبع أثناء التحقيقات الكبرى مع كبار المسؤولين السابقين ويتمثل في تسريع إجراءات محاكمتهم على أن يجري التحقيق في قضايا ثانية بعد إنهاء القضية الأولى لكل متهم.

ويفرض القانون على المحققين الأمنيين والقضائيين التدقيق في كل المخالفات التي وقعت وتم اقترافها من قبل المتهمين ما سينجر عنه تمديد التحقيقات إلى عدة سنوات، وفق خبراء.

وقال مصدر لديه صلة بالتحقيقات لصحيفة الخبر "أن التحقيقات قد تستغرق سنوات، بسبب الحاجة إلى إجراء خبرات تقنية والاستماع لعدد كبير من الشهود والمتهمين وهو ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تأجيل المحاكمات.

وكان الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح أقال الخميس 17 مايو/ايار مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتمركز مؤخراً تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأطلق القضاء الجزائري مؤخراً تحقيقات عدة في قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس السابق بوتفليقة الذي بقي على رأس البلاد عشرين عاماً. ووُضع في الحبس الاحتياطي، عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء وأكثريتهم يُشتبه بأنهم أبرموا عقوداً مع الحكومة بفضل علاقاتهم بمحيط بوتفليقة.

وينصّ مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد قُدم في كانون الثاني/يناير، على حلّ الديوان المركزي لقمع الفساد لصالح تشكيل هيئة جنائي مالي تكون تحت سلطة القضاء. ولم يتمّ تبني المشروع بسبب حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي بدأت في 22 شباط/فبراير وأرغمت بوتفليقة على الاستقالة.

رئيس الوزراء الجزائري الاسبق احمد اويحي
اويحي مثل امام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد

ومثل عبد المالك سلال الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2017، وأحمد أويحيى الذي تولّى المنصب نفسه ثلاث مرات، كانت المرة الأخيرة حتى آذار/مارس 2019، ومسؤولون عدة الخميس أمام محكمة سيدي أمحمد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ولم تحدّد الوكالة ما إذا تمّ استدعاؤهم كشهود أو كمشتبه بهم.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تم استدعاؤهم في إطار تحقيقات تستهدف علي حداد، رئيس أكبر مجموعة اقتصادية في الجزائر، وضع في السجن في مطلع نيسان/أبريل.

وتم الاستماع أيضاً إلى كريم جودي الذي كان وزيراً للمال بين عامي 2007 و2014 وعمارة بن يونس الذي تولى حقائب وزارية عدة خصوصاً وزارة الصناعة والتجارة بين عامي 2012 و2015، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وحضر أيضاً إلى المحكمة بحسب الوكالة، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال

والاثنين 22ابريل/نيسان أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا "فساد".
وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.
وتعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية تلبية لمطالب المحتجين من أجل القيام بعملهم بكل حريةـ فيما قالت النيابة العامة قبل أيام عبر بيان إنها "لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".