القضاء البحريني يحكم بحل المجلس الاسلامي العلمائي

مجلس خارج عن الاطار القانوني

دبي - اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الادارية البحرينية قضت الاربعاء بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة،وامرت المحكمة بتصفية أمواله.

وفي تعليق اولي على القرار، اعتبر المسؤول الاعلامي في جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، ان قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم القضائي على اثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول/سبتمبر 2013.

وذكرت الوزارة حينها انها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون".

واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".

وقال وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة ان المجلس "يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي"، وبأن "تصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية"

واشارت الوزارة إلى ان "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى \'الثورة\' والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية سابقة أن ما يسمى بالمجلس العلمائي عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون، مشددًا على أن الوزارة تعاملت بالنصح مع هذا الكيان من أجل إدراجه قانونيًا ولم يمتثل.

واضاف إن "تدخلات هذا الكيان لم تقتصر بالشأن السياسي فحسب، بل أيضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف".

وأكد الوزير في الوقت نفسه، على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك".

وحول اللغط الدائر عن ما يسمى بالمجلس العلمائي قال الوزير إن الحديث حوله يعود إلى عام 2004 حين قرر مجموعة من رجال الدين تأسيس ما يعرف بالمجلس العلمائي، وقد اجتمع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بكبار رجال الدين وأكد لهم أن هوية البحرين إسلامية عربية وهذه الهوية يجب ألا تفتت وعلى هذا الأساس اُتفق على تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقد وافقوا عليها ولدى دعوتهم للدخول قالوا إن الوقت غير مناسب للدخول ثم ذهبوا لتأسيس ما يسمى بالمجلس العلمائي.

وقال إن "مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى بالمجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون أن يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية، لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدوه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي تم حلها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى بـ \'الثورة\'".