القضاء الإماراتي يستعد للنطق بالحكم في قضية التنظيم السري

وسائل اعلام ومنظمات مجتمع مدني تحضر المحاكمات

أبوظبي - حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا في الإمارات الاثنين جلسة في 9 فبراير/شباط للنطق بالحكم في قضية "التنظيم السري" بعد اكتمال الاستماع الى مرافعة الدفاع، كما قررت مواصلة النظر في قضية التخابر مع دولة أجنبية.

وكانت المحكمة وجهت إلى المتهم "م .ع .أ" وهو إماراتي الجنسية تهمة الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع، ووجهت إلى مواطنه "ع .م .ب" تهمة التخابر مع دولة أجنبية هي إيران.

واستمعت المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس دئارة أمن الدولة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية إنضمام "م. ع. ا" إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله (...) وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم .

ويدعو التنظيم الى "مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات بهدف الإستيلاء عليه مع علم المتهم بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم"، وذلك بحسب لائحة الاتهام.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة التاسع من شهر فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم .

من جهة آخرى حددت المحكمة عقد جلستها القادمة في 26 يناير الجاري لإعلان شهود النفي في قضية التخابر ضد "ع.ر.ع" المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإمدادها بمعلومات تخص مكان عمله ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات وذلك بطلب دفاع المتهم .

ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الامارات .