حتى بريد الرئيس لم يسلم!
القرصنة تعصف بالبريد الالكتروني للرئيس الجزائري
الأربعاء 2002/01/09
حتى بريد الرئيس لم يسلم!
الجزائر - ذكرت صحيفة جزائرية ان "قراصنة" مواقع الانترنت استباحوا العديد من المواقع الرسمية في الجزائر لدرجة انهم استطاعوا اختراق البريد الالكتروني للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وأماطت صحيفة "الخبر"، في تحقيق نشرته استنادا على معلومات مستقاة من شركات تعمل في مجال الالكترونيات والانترنت، اللثام عن ان الرئيس بوتفليقة اضطر قبل شهرين الى اغلاق بريده الالكتروني المباشر على موقع رئاسة الجمهورية بعدما لاحظ ان عددا كبيرا من الرسائل التي يتلقاها من المواطنين تحتوي على معلومات "حساسة وسرية".
وأضافت الصحيفة ان العديد من الجهات الرسمية والمسؤولين، الى جانب الرئيس، يشتكون من تعرضهم للقرصنة الالكترونية على مواقعهم في الانترنت.
ووفقا للصحيفة فإن اصابع الاتهام تتجه الى محترفين من جنسية مغربية عبر شركة "المغرب للاتصالات" بشن الهجوم على المواقع الجزائرية الحكومية مضيفة ان السلطات الجزائرية آثرت عدم اثارة الموضوع تجنبا لحدوث ازمة دبلوماسية بين البلدين اللذين يعيشان حالة من التوتر المتقطع في علاقتهما.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق الى تعرض موقع الاذاعة الجزائرية الحكومية الى قرصنة في الأسابيع الماضية وتمكن القراصنة من نشر رسالة سياسية موجهة الى جنرالات الجيش الجزائري تدعوهم الى وقف ما وصفته بـ"السياسية الاجرامية ازاء الشعب الجزائري الشقيق" وأضافت ان هؤلاء القراصنة نشروا أيضا شعار يقول "الصحراء الغربية مغربية اليوم وغدا وابدا". وذكرت انه في الفترة الأخيرة تضاعفت نشاطات القرصنة على المواقع الجزائرية الرسمية فقد هاجم محترفون موقع المركز الجزائري للاحصاء الذي يمد الحكومة بالتقارير "الدقيقة" دوريا وبخاصة المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأسواق.
وأوضحت صحيفة "الخبر" ان الحكومة تفادت الاعلان عن الحادث الذي تكرر على موقع هيئة حكومية هامة هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الصحيفة الى ان صحيفة "الوطن" الجزائرية الواسعة الانتشار اشتكت قبل اسبوعين من مهاجمة موقعها لكن الشركة التي تتولى الاشراف على موقعها الالكتروني استطاعت رصد جهة الاختراق وهم موظفون يعملون في شركة خاصة في ولاية بومرداس شرقي العاصمة.
وأضافت في هذا الصدد ان القضاء الجزائري يستعد للنظر في تلك القضية التي تعد الاولى من نوعها التي تطرح امام سلك القضاء في الجزائر.
وتمثل تلك القضية معضلة قانونية اذ تفتقر التشريعات الجزائرية الى القوانين واللوائح التي تنسق وتنظم مثل هذه الظاهرة.