الفلسطينيون في مواجهة تسوية انتقالية أخرى

بقلم: ماجد كيالي

تواصل إسرائيل لعبتها القديمة في المراوغة وتقطيع الوقت وطمس الحقائق لفرض املاءاتها في عملية التسوية، على مختلف الأطراف المعنيين، من الفلسطينيين، إلى الدول العربية، وصولا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
هكذا يطرح بنيامين نتنياهو الشروط تلو الشروط، إزاء مختلف الأطراف. فعلى الصعيد الدولي يطالب نتنياهو الدول الكبرى بضمان أمن إسرائيل، وتقديم الدعم المالي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووضع إيران على رأس الأجندة الدولية، لإزالة خطرها، وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للدول العربية فإن نتنياهو يشترط عليها أن تطبّع علاقاتها مع إسرائيل (وليس فقط إنهاء حالة العداء معها!)، لمجرد قيام هذه بتجميد الاستيطان لبضعة أشهر، وليس مقابل انتهاء الاحتلال، كما يشترط إنهاء المطالب من إسرائيل.
أما بالنسبة للفلسطينيين، وهنا بيت القصيد، فإن نتنياهو يشترط إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل، ويقروا باحتفاظها بالكتل الاستيطانية الكبيرة، وبالقدس عاصمة موحدة لها، ودون أي التزام إسرائيلي بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين!
في مقابل ذلك لا أحد يصرخ بوجه نتنياهو، الذي يطرح تلك الشروط ويطالب بجوائز لإسرائيل، في حين أن المطلوب الضغط عليها ومعاقبتها وإجبارها على إنهاء احتلالها، الذي بدأ منذ أكثر من أربعة عقود، ووضع حد لسيطرتها على الفلسطينيين.
لكن لم هذه الشروط؟ واضح أن نتنياهو يدرك بأن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل لا يقدم لها شيئا، بواقع نظامها السياسي وتشريعاتها القانونية، ومرجعيتها الدينية، سوى إذلال الفلسطينيين، وفرض الرواية الإسرائيلية لتاريخ المنطقة، وإعفاء إسرائيل من أية تبعات سياسية وقانونية وأخلاقية نشأت عن إقامتها؛ هذا فضلا التبعات الخطيرة لهكذا اعتراف على فلسطينيي 48؛ علما أن لا سابق لذلك في العلاقات الدولية، حيث يجري الاعتراف بالدول، أي بحدودها وأمنها وسيادتها، أما طبيعة هذه الدولة، ونظامها السياسي، والاقتصادي وبنيتها الأيدلوجية، وديانتها الرسمية، وعلمها ونشيدها، فهذا شأن داخلي، ولا تطلبه دولة من أخرى.
وبالنسبة لتسلّح الدولة المفترضة فإن نتنياهو ليس من السذاجة التي تجعله يخشى ذلك، في واقع لا يستطيع فيه الفلسطينيون امتلاك 1 بالمئة مما تمتلكه إسرائيل من أسلحة، من ناحية الإمكانيات المادية، ومصادر التسلّح، وبواقع سيطرة إسرائيل على حدود هذه الدولة (الضفة)؛ ويبدو أن الغرض، عدا عن الابتزاز، إنما مجرد إقامة كيان فلسطيني محدود السيادة، ويخضع للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.
في كل الأحوال، فإن شروط نتنياهو هذه لاتطرح للاستهلاك الداخلي، فقط، وإنما هي تطرح، أيضا، في سبيل رفع سقف إسرائيل في عملية التسوية الجارية، وتعزيز موقعها في إطار الإستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط، وبالأخص فهي تطرح من أجل الضغط على الفلسطينيين، ومقايضتهم إقامة دولة لهم، بالتنازل في المسائل المتعلقة بالحدود وبالقدس، وبالتخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
مع ذلك يبدو نتنياهو في حالة حرجة، فهو هذه المرة غير قادر على تجاهل الحاجة الأميركية لموقف إسرائيلي متفهّم ومتعاون، وإلا سيظهر كمن يضعف استقرار العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكمن يصعّب ويعرقل السياسة الأميركية الشرق أوسطية.
على ذلك فإن نتنياهو سيضطر للتعامل بجدية ومسؤولية مع المقترحات الأميركية لاستئناف عملية التسوية، من خلال تخفيض سقف شروطه، بما يرضي الطرف الأميركي، ولا يعكر استقرار ائتلافه الحكومي.
وفي ظل هذه الصورة المعقدة فإن التسريبات تفيد بأن التجاذب الأميركي ـ الإسرائيلي سيتمخض قريبا عن توافق على حل انتقالي جديد (بعد الحل الأول المتضمن في اتفاق أوسلو 1993)، تحتاجه الإدارة الأميركية، لتسهيل سياستها الشرق أوسطية، ولتحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة، تمكنها من مواجهة الملف الإيراني، ومحاربة الإرهاب في أفغانستان وباكستان، والخروج بهدوء من العراق.
أما صيغة هذا الحل الانتقالي، وبغض النظر عن التفاصيل، فهي ستركز على ترسيم الحدود بين الضفة وإسرائيل، والإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، في ذات مساحة الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ما يمكن الفلسطينيين من التعاطي وكأنهم حصلوا على دولة لهم في هذه الأراضي، من دون التنازل في القضايا الأخرى.
وفلسفة هذا الحل الانتقالي، الذي يختلف عن الدولة ذات الحدود المؤقتة (الذي رفض من قبل الفلسطينيين)، تتلخص بأن تعيين الحدود بين الضفة وإسرائيل يساعد في حل قضايا أخرى من مثل القدس والمستوطنات؛ بصيغة تبادل أراضي بين الطرفين (بالكمية والنوعية ذاتها)، ما يلبي غرض إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، وتلبية غرض الفلسطينيين بإقامة دولتهم على كامل أرضهم المحتلة.
وبديهي أن هكذا اتفاق سيؤجل البتّ التفصيلي إن بمستقبل القدس الشرقية، وبكيفية حل قضية اللاجئين، لكن هذا التأجيل المرفوض فلسطينيا (حتى الآن)، يمكن أن يجري التحايل عليه، بالتوصل إلى توافق على نقاط عامة للحل ترضي الطرفين، وتؤجل الاشتباك بينهما، لصالح التركيز على إقامة كيان للفلسطينيين فقط.
ومعلوم أن قضية اللاجئين لم تعد منذ زمن تطرح في إطار تنفيذ حق العودة لهؤلاء إلى مواطنهم الأصلية، وإنما في إطار إيجاد حل لهذه القضية، من خلال منح هؤلاء اللاجئين هوية فلسطينية في مناطق لجوئهم، أو بتوطينهم في بلد ثالث، كما بعودة بعضهم إلى الكيان الناشئ في الضفة.
وفي الحقيقة ثمة سذاجة بتصوّر تسوية تتأسّس على المفاوضات، وفي ظل موازين قوى ومعطيات عربية ودولية مختلة لصالح إسرائيل، وينتج عنها إقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق 48.
لكن السؤال ماالبديل؟ أو هل يمتلك الفلسطينيون خيارا اخر؟ واضح أن الفلسطينيين إجمالا باتوا أسرى الانحصار في لعبة الدولة المستقلة". وبشكل خاص فإن الطبقة السياسية السائدة (بغض النظر عن خلافاتها) باتت مرتهنة لوضعها في السلطة (وهذا ينطبق على فتح وحماس)، ولنسق العمل الذي اعتادت عليه، كما باتت أسيرة اعتماديتها على الخارج. الحاصل أنه، وفي وضع كهذا، من الصعب تصور خيارات سياسية أخرى (ونحن هنا لانتحدث عن خيار المقاومة)، خارج خيار المفاوضة، الذي تعتبره القيادة الرسمية خيارا وحيدا؛ وكأن العقل السياسي الفلسطيني بات ناضبا ولم يعد يتصور إنتاج معادلات سياسية جديدة ومغايرة.
بالمقابل إذا افترضنا جدلا بأن هذه الطبقة السياسية قادرة على التضحية بوضعها في السلطة، وباعتماديتها على الخارج، وعملت بما يوحي بأنها باتت غير معنية بالمفاوضات، بشكلها الراهن، ولا بحصر خياراتها في دولة بالضفة والقطاع، فإن مجمل المعادلات السياسية والشروط الإسرائيلية ستصبح بلا معنى، لاسيما في واقع تبدو فيه حاجة إسرائيل للتسوية، ومعها حاجة الولايات المتحدة لذلك، لاتقل عن حاجة الفلسطينيين والعرب.
وبديهي أن هكذا خيار يحتاج لحسابات مدروسة ودقيقة، وإلى إنهاء الانقسام وبناء المؤسسات، ورسم إستراتيجية سياسية ونضالية واضحة، كما يحتاج ذلك بالطبع إلى إطارات عربية ودولية ملائمة وداعمة. ماجد كيالي