العرب يسألون بريطانيا عن حربها على فيسبوك وتويتر وبلاكبيري: أين حقوق الإنسان وحرية التعبير

الشعب يريد إشعال النيران

أبوظبي ـ أثارت حملة الشرطة البريطانية على رسائل المحادثة عبر شبكة بلاكبيري وشبكتي فيسبوك وتويتر موجة من الاستغراب في الشارع العربي حول ما آلت إليه الأمور في دولة طالما قدمت نفسها على أنها حارسة الديمقراطية وحرية التعبير في العالم.

وتعهدت "سكوتلانديارد" بتعقب المحتجين الذين يرسلون رسائل تحريضية على بلاكبيري أو فيسبوك وتويتر بعد دخول أعمال الشغب التي تشهدها العاصمة البريطانية يومها الثالث.

كما أعلنت شركة "ريسيرش ان موشن" صانعة هواتف "بلاك بيري" الذكية أنها تقوم حالياً بمساعدة شرطة لندن في التحقيق حول المزاعم الخاصة باستخدام رسائل "بلاك بيري" في أحداث العنف والشغب.

واعادت حملة سكوتلانديارد تلك إلى الأذهان انتقادات لندن لدول عربية بينها السعودية والإمارات أجبرت "ريسيرش ان موشن" على السماح بمراقبة الرسائل المتبادلة على أجهزتها العام الماضي.

كما ذكرت بانتقاداتها للأنظمة العربية التي واجهت ثورات شعبية في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن فقطعت خطوط الاتصالات وحجبت موقعي فيسبوك وتويتر.

وقال المدون "إماراتي وافتخر" معلقاً على الحملة "بالأمس كانوا ينادون بحرية الرأي والتعبير واليوم عندما أصابهم منها قامت الحكومة البريطانية بصب جام غضبها على الفيس بوك والتويتر والبلاك بيري".

وتساءل "أين حرية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الاتصال؟ ممكن عبدالحميد الكميتي يوضح لنا؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟ - سبحان مغير الأحوال".

أما "صقر البيدا" فقال "عندما يتعلق بالأمن الوطني والقومي، تدوس أكبر الديمقراطيات على ما تقوله بحق الآخرين وتتحرك سريعاً لوأد الفتنة".

واقترحت "زرقاء ياس" في مدونتها على الشرطة البريطانية ساخرة أن "توظف بعض 'الشبيحة' و'البلطجية' للتصدي للمحتجين".

وتساءل بعض مستخدمي فيسبوك العرب عن موقف واشنطن تجاه الحملة، وقال أحدهم "لماذا خرست الألسن الأميركية عن انتقاد القمع البريطاني للحريات؟".

وقال آخر "الأميركيون يحسنون تحريك المنظمات التي تدعي بأنها إنسانية لإعطائهم ذرائع لفرض الوصاية على بلادنا، فليرونا الآن ماذا ستصنع الأمنستي وغيرها في لندن".