العراق يسعى لتوسيع علاقته الاقتصادية مع تركيا

وزير التجارة العراقي يسعى لصفقة تركية مشابهة للصفقة الروسية

انقرة - اعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان تركيا، الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة، اعطت موافقتها لاقتراح عراقي بابرام اتفاق اقتصادي تركي-عراقي على الاجل الطويل، في حين تهدد واشنطن بشن عملية عسكرية ضد بغداد.
وقال محمد مهدي صالح للصحافيين في ختام لقاء مع رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد "لقد تم الموافقة على اقتراحنا مبدئيا".
واكد انه نقل رسالة شفوية من نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان حول مبادئ مثل هذا التعاون "على غرار الذي ابرم مع روسيا".
ولم تدل السلطات التركية باي تعليق اثر تصريحات الوزير العراقي.
واكدت الخارجية الروسية الاثنين وجود مشروع اتفاق اقتصادي على الاجل الطويل مع العراق لكنها نفت معلومات السفير العراقي في موسكو ومفادها ان قيمة المشروع 40 مليار دولار على فترة من خمس سنوات.
واوضح الوزير العراقي ان الاتفاق التركي العراقي سيلحظ تعاونا "دائما" واستثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة بين البلدين في عدة مجالات خصوصا استخراج النفط ومجالات الصحة والاتصالات والزراعة والصناعة والغاز.
واضاف ان البلدين "الشقيقين والصديقين" سيبدآن العمل للتوصل الى ابرام الاتفاق.
كما كشف ان البلدين اتفقا على تطوير حجم التبادل التجاري بينهما.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين قبل حرب الخليج في 1991 اربعة مليارات دولار سنويا. وحاليا يقدر بملياري دولار.
وتقدر انقرة بنحو 40 مليار دولار خسائرها الناجمة عن الحظر الدولي المفروض على العراق بعد الحرب.
ولهذا السبب لا تؤيد تركيا التدخل الاميركي ضد العراق خشية من ان يساهم ذلك في تفاقم ازمتها الاقتصادية ويؤدي الى انشاء دولة كردية في شمال العراق - الخارج عن سلطة بغداد المركزية - مما قد يحرك النزعة الانفصالية لدى اكراد تركيا.
وردا على سؤال للصحافيين قال صالح ان بلاده تلتزم بقرارات مجلس الامن الدولي.
وخلال اللقاء اكد اجاويد مجددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية حسب ما ذكر الوزير.