العراق يراجع العقود النفطية مع الشركات الأجنبية

خطوة نحو تجاوز الكساد الاقتصادي

بغداد - قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي الاثنين إن بلاده تتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمئة وتبحث أيضا تعديل أسلوب السداد القائم حاليا على رسوم ثابتة للبرميل.

وقال عبدالمهدي في بيان أن المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقة للشركات تتضمن ربطا بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وذكر الوزير أن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظرا لما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015 بموجب عقود الخدمات الحالية.

وأضاف أن التعديلات السابقة المتفق عليها مع الشركات قلصت حصة العراق في عقود الخدمات إلى خمسة بالمئة من 25 بالمئة في السابق.

واعلن عبدالمهدي الاحد ان بلاده مدينة بعشرين مليار دولار اميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في اسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.

وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحافي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".

واضاف "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 الى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015... هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز عشرين مليار دولار".

وشدد الوزير على ان الاموال يجب ان توفر من مصدرين، احدهما موازنة الوزارة البالغة 14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "اطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".

وتابع "بدأنا بالاجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".

وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية" و"اكسون موبيل" الاميركية و"بي بي" البريطانية.

وقال الوزير انه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للانتاج او الذهاب الى المديونية"، مشددا على اطمئنانه لايفاء العراق بالتزاماته لان ذلك "امر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر انتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".

الى ذلك، توقع عبدالمهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت اسعاره باكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الايرادات التي تتأتى بنحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية.

وقال "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل الى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الان بدأت الاسعار 'ترتفع' تدريجيا"، مرجحا ان "يباع النفط باسعار 64 و65 دولارا" للبرميل الواحد.

وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارا، علما ان الحكومة كانت ادرجت سعر 60 دولارا في مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب، الا ان الاخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الاسعار عالميا.