العراق يخطط لتقليل اعتماده على النفط ببرنامج للإصلاح الاقتصادي

الحكومة العراقية تؤكد امتلاكها خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط.


الكاظمي طالب بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين


العراق يعتزم تخفيض الإمدادات النفطية لصالح بعض عملائه الآسيويين

بغداد - يخطط العراق إلى تقليل اعتماد اقتصاده على عائدات النفط نتيجة الازمة التي يعيشها مع انهيار أسعار الذهب الاسود عالميا بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء أن الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، مشيرا إلى أن لديهم خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط.
وقال الكاظمي ، خلال ترؤسه جلسة للحكومة العراقية في فندق شيراتون بمحافظة البصرة إن "السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين".
وشدد على موقف حكومته بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين ، مضيقا أن حكومته تعمل على حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة.
وقال إن "الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، وأن سبب قلة الأموال في الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط ، ولدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط".
وذكر الكاظمي أن "المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة ولدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة، ونحن جادون بمحاربة الفاسدين".
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت وضع خطة متكاملة لمسك كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية حيث قالت في بيان صحفي :"لقد تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ  الشلامجة مع الجمهورية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت وتكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر  الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام".
وكان الكاظمي قد أشرف قبل أيام على عملية سيطرة القوات العراقية على منفذي المنذرية ومندلي في محافظة ديالى بين العراق وإيران للحد من عمليات التهريب ومكافحة الفساد.

ميليشيات ايران ابتزت مرارا الحكومة العراقية باستهداف الشركات النفطية الاجنبية
ميليشيات ايران ابتزت مرارا الحكومة العراقية باستهداف الشركات النفطية الاجنبية

وتتخوف الجهات الرسمية في العراق من مشاريع ايران وحلفائها في السيطرة على النفط العراقي والتحكم فيه في اطار ممارسة ضغوط سواء على الحكومة العراقية او على الجهات الاجنبية.
وكانت ميليشيا حزب الله العراقي هددت مرارا الشركات الاجنبية وشنت هجمات صاروخية على مقراتها في اطار صراعها مع الولايات المتحدة الاميركية مما ادى في بعض الاحيان الى توقف الانتاج.
والأربعاء أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن العراق يعتزم تخفيض الإمدادات التي يزود بها بعض عملائه الآسيويين، في الوقت الذي يسعى فيه لخفض إنتاجه بموجب التزاماته ضمن اتفاق تحالف "أوبك بلس" لخفض الإنتاج.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن شركة تسويق النفط (سومو)، في ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أبلغت ما لا يقل عن أربعة عملاء في المنطقة بأنها لن تلبي طلباتهم للإمدادات التعاقدية توريد الشهر القادم.
وأشارت إلى أن اثنين من المشترين لن يستلما أي إمدادات من نفط البصرة في آب/أغسطس، وأن شركة التسويق ستحاول تلبية احتياجاتهما في الشهر المقبل.
ويتعرض العراق، الذي عُرف بعدم الالتزام بحصته من خفض الإنتاج في الماضي، وفق مراقبين لضغوط متزايدة من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك بلس للالتزام بحصته من خفض الإنتاج.