العجمي خارج الحكومة الكويتية

الكويت تخلصت من عبء ثقيل

الكويت - اعلن وزير العدل والأوقاف الكويتي نايف العجمي، الذي اتهمه مسؤول اميركي بتقديم دعم مالي للإرهابيين، ان امير البلاد قبل استقالته.

وكتب العجمي على حسابه في تويتر "اشكر الامير لقبوله استقالتي وتفهمه الاسباب".

وهي المرة الثانية التي يعلن فيها العجمي الاستقالة.

وكان اعلن، في نيسان/ابريل، انه قدم استقالته بعد ان اتهمه مسؤول اميركي بان لديه علاقات مع جهاديين في سوريا، لكن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح رفضها.

ولم يوضح العجمي اسباب استقالته لكن الصحف المحلية عزتها الى مشاكل صحية.

وكان وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين اعتبر، في نيسان/ابريل، ان تعيين العجمي وزيرا يشكل "خطوة في الاتجاه الخطأ".

وقال كوهين ان "للعجمي تاريخا في الترويج للجهاد في سوريا".

ونقل عن المسؤول الاميركي قوله في محاضرة ان "صور العجمي وضعت على ملصقات لجمع الاموال لصالح جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

لكن الحكومة الكويتية رفضت الاتهامات الاميركية بحق العجمي وجددت ثقتها فيه. وأكد مجلس الوزراء حينها انه يتابع "باستياء اتهامات احد المسؤولين الاميركيين لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية".

وأفاد البيان ان العجمي اوضح موقفه امام مجلس الوزراء ونفى الاتهامات بشكل قاطع.

وقد اكد العجمي مشاركته في جمع اموال لسوريا، موضحا انه فعل ذلك بدافع "انساني وليس لدعم النصرة".

والعجمي الذي كان يشغل منصب عميد الدراسات الاسلامية في جامعة الكويت عين وزيرا في كانون الثاني/يناير.

وقال مراقبون ان استمرار العجمي في الحكومة الكويتية سبب احراجا كبيرا للأمير، خصوصا بعد اثبات ان للوزير السابق ارتباطات مباشرة بتنظيمات متشددة في سوريا.

وتكثر الجمعيات التي تتخفى وراء العمل الخيري في الكويت، والتي تجمع تبرعات تقول انها تُرسل عادة للاجئين والنازحين السوريين، ولكنها في الحقيقة تجد طريقها بسهولة إلى ايدي الجماعات المتشددة التي تقاتل النظام السوري.