الطالباني: العراق يحكم بالتوافق لا بالأغلبية

بغداد
'ما زلنا نتخندق في خنادق طائفية وقومية'

قال الرئيس العراقي جلال الطالباني الثلاثاء إن الحكومة العراقية لم تستكمل مشروع المصالحة الوطنية ولم تحقق اهدافه وان الحكم في العراق يجب الا يكون على اساس مبدأ الأغلبية بل مبدأ التوافق.
وقال الطالباني أيضا ان العراق يحتجز حاليا مئات المسلحين من دول عربية مختلفة اضافة الى وجود مئات الوثائق التي تثبت ضلوع دول عربية في التدخل في الشأن العراقي.
وقال الطالباني في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في برنامج تعده قناة تلفزيون العراقية ان مشروع المصالحة الوطنية الذي رعته الحكومة غداة تشكيلها في ربيع العام 2006 "لم يستكمل حتى الآن رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا الشأن".
وفي اشارة الى حجم الخلافات التي تعصف بالقوى والكتل السياسية سواء المشتركة بالحكومة او المشتركة بالعملية السياسية قال الطالباني إن هذه القوى "ما زالت بحاجة الى مصالحة وطنية".
وتعتبر تصريحات الطالباني انتقادا واضحا ومباشرا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تعلن باستمرار انها نجحت في تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.
وانتقد الطالباني تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الذي طالب بان يكون نظام الحكم في العراق للمرحلة المقبلة للأغلبية البرلمانية. وقال الطالباني إن العراق بوضعه الحالي لا يحتمل مثل هذا المبدأ مرجحا اعتماد الأسلوب الحالي وهو مبدأ التوافق في الحكم.
وقال "الوضع العراقي (الحالي) يتطلب ان يكون نظام الحكم في العراق وعلى الأقل للمرحلة المقبلة توافقيا كما هو الحال عليه الان."
وأضاف "العراق بحاجة الى مثل هذا الحكم لأننا ما زلنا نتخندق في خنادق طائفية وقومية."
ومضى يقول "هذا واقع ولا يمكن تجاهله."
وكان المالكي قد طالب بان يكون نظام الحكم في العراق للدورة البرلمانية المقبلة والتي امدها اربع سنوات وتبدأ بداية العام المقبل للأغلبية البرلمانية. وحمًل المالكي مسؤولية الكثير من الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الماضية على مبدأ التوافق الذي تبنته القوى السياسية التي اشتركت بالعملية السياسية ومنذ العام 2003.
وتعتبر الكثير من القوى والأحزاب والشخصيات السياسية ان مبدأ التوافق كان تكريسا واضحا لعملية المحاصصة السياسية على أسس طائفية.
وقال الطالباني ان تجاهل مبدأ التوافق واللجوء الى حكم الأكثرية "غير ممكن واقعيا اذا كنا نريد لملمة الشعب العراقي."
وكشف الطالباني في حديثه عن امتلاك العراق لأدلة تثبت ضلوع دول عربية في التدخل في الشأن العراقي.وقال "لدينا مئات المعتقلين من دول عربية ولدينا المئات من الوثائق تثبت تورط دول عربية في الشأن العراقي."
وأضاف "لكننا لا نريد الاعلان عنها لاننا نسعى الى حل هذه الخلافات عن طريق الحوار الهادئ والمباشر."
ورفض الطالباني تسمية اي من هذه الدول العربية.
وكانت القوات العراقية اعلنت في شهر نيسان/ابريل انها اعتقلت زعيم تنظيم ما يسمى دولة العراق الإسلامية الذي تحدث في اعترافات متلفزة مسجلة عن وجود اتصالات لتنظيمه مع منظمات من مصر والسعودية وسوريا. لكن الجيش الاميركي لم يؤكد هوية او شخصية الشخص المعتقل حتى الان.
وأيد الطالباني مرة اخرى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وقال "نحن نعتقد ان العسكر كانوا (زمن صدام) مكلفين بإطاعة الأوامر وتنفيذ الأوامر الصادرة لهم."
وأضاف "بالامكان تخفيف عقوبة الإعدام وجعلها على سبيل المثال مؤبد او عشرين سنة على بعض العسكر من بينهم وزير الدفاع (السابق").
وأشار الى انه يرفض مبدئيا التوقيع "على اية عقوبة اعدام وقد وكلت نائبي عادل عبد المهدي على توقيع عقوبات الإعدام."
وكانت محكمة عراقية قد اصدرت احكاما بإعدام عدد من كبار المسؤولين في فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين بتهمة الابادة الجماعية في قضية الأنفال التي جرت احداثها في العام 1988 كان من بينهم وزير الدفاع السابق ورئيس اركانه. لكن قوى وشخصيات سياسية يتقدمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ترفض المصادقة على هذه الأحكام.