الصراع على القيادة والسياسة في الساحة الفلسطينية: منظور تاريخي

ليس الصراع الدائر على القيادة والسلطة والسياسة، في الساحة الفلسطينية، وتحديدا بين حركتي فتح وحماس، بأشكاله السياسية أو العنيفة، غريبا أو فريدا من نوعه، في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
فقد عرفت هذه الساحة، إبان مقاومة الانتداب البريطاني والمشروع الاستيطاني الصهيوني لفلسطين (1918 ــ 1948)، صراعا مريرا ومديدا على الزعامة والمكانة والسلطة بين العائلتين المقدسيتين (الحسينية والنشاشيبية)؛ استهلك تاريخ الشعب الفلسطيني، واستنزف قدراته، وشتت طاقاته، وصرفه عن مواجهة التحديات الحقيقية، التي يمثلها الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني. ويخشى أن تصاريف القدر، في هذه المرحلة، تشاء أن يكابد هذا الشعب، للمرة الثانية، التداعيات الخطيرة لهذه التجربة، في تكرار ربما للمآل التراجيدي لحركته الوطنية الأولى.
ففي تلك الحقبة من الزمن الصعب (1918ـ1948)، عانى الفلسطينيون كثيرا جراء الانقسام الحاصل بين زعيمي هاتين العائلتين، أو بين تياري المجالسية (نسبة للحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى)، والمعارضة (نسبة لراغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس)، وظلت حركتهم الوطنية الوليدة، في حينها، أسيرة التداعيات السلبية الجمّة الناجمة عن استمرار وتعمق هذا التجاذب المرضي، برغم مخاطر تآكل الوطن الفلسطيني، واستشراء السرطان الصهيوني، أمام أنظار الجميع.
هكذا فإنها وطوال فترة الانتداب البريطاني لم تستطع الحركة الوطنية الفلسطينية، المنقسمة على نفسها بين الحسينية والنشاشيبية، أو بين المجالسية والمعارضة، تحقيق التوافق على استراتيجية سياسية مشتركة، ولا على التفاهم على أشكال معينة للنضال، ولا على تشكيل مؤسسات سياسية مشتركة، توحد الشعب الفلسطيني، وتقود نضاله؛ إلا بفضل الضغوط والجهود العربية، ولفترات محدودة.
وقد بلغ الانقسام حد أن كل طرف كان يكيل تهم الخيانة والعمالة للطرف الأخر، إلى درجة بات الوضع معها شديد الخطورة، مع قيام كل طرف باستهداف الطرف الأخر، عبر تشكيل مجموعات للاغتيال أو للقتل، أو عبر قطع الطريق عليه في العمل السياسي، وفي القيادة.
وكما هو معلوم فإن النخب المتنورة أو المتمدنة، آنذاك، لم تستطع الخروج على هذا الاستقطاب وولوج طريق ثالث، أو تشكيل قطب ثالث، أساسا بسبب محدودية عددها ونفوذها، وبسبب حداثة التجربة السياسية، وضعف التشكيلات الحزبية/الحداثية، وأيضا بسبب تخلف البنى الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وسيادة العلاقات العشائرية والبطركية، ما عكس نفسه على واقع الحركة الوطنية وخطاباتها وتشكيلاتها، ووسائل عملها وعلاقاتها.
وبالطبع فإنه لا يمكننا أن نغفل هنا ثقل أو دور دولة الانتداب والحركة الصهيونية، بكل ما يعنيه ذلك من قوى وشبكة تحالفات وعلاقات وإدارة حداثية وعقلانية، ساهمت في إعاقة نمو الحركة الوطنية، وتمكنت من إشاعة البلبلة والفوضى والفرقة في صفوفها (الأمر الذي تفعله إسرائيل أيضا في هذه المرحلة).
وفي تلك الدوامة من الخلافات والتناحرات والاتهامات باتت الحركة الوطنية الفلسطينية عرضة للتآكل والاهتلاك، وسادت الفوضى صفوفها، ما سهّل على حكومة الانتداب، وعلى الحركة الصهيونية مخططاتهما، في استنزاف قدرات الشعب الفلسطيني، السياسية، والاقتصادية، من جهة، والمضي بسياسة فرض الأمر الواقع، من جهة أخرى؛ عبر زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والإمعان في بناء المستوطنات، وإقامة المزيد من المؤسسات الصهيونية، التي باتت بمثابة جنين الدولة الصهيونية القادمة.
هكذا فإن غياب استراتيجية سياسية وكفاحية واضحة ومشتركة، وغياب القيادة الوطنية الناضجة والمتفاهمة، وضعف تقاليد المشاركة الشعبية، وتدني مستوى العمل الجماعي المؤسساتي ـ الديموقراطي، ساهم في إضاعة فلسطين. فعندما أزفّت ساعة الحقيقة (1948) كان الشعب الفلسطيني جد منهكا ومستنزفا من الجوانب الاقتصادية، وكان مشتتاً وضائعا من الناحية السياسية، بسبب خلافات زعمائه، وفوقيتهم، وأنانيتهم.
لذلك شهدنا كيف أن هذه الحركة الوطنية ليس فقط لم تستطع تنظيم الدفاع عن فلسطين، أو تنظيم التراجع الفلسطيني، كي لا يحصل بالشكل الكارثي الذي تم عليه، لكنها أيضا لم تستطع حتى إقامة كيان فلسطيني في الأراضي الفلسطينية التي لم تقع تحت سيطرة إسرائيل، أي الضفة والقطاع، ولم تستطع الحفاظ على استمراريتها، إذ غابت تلك الحركة بشكل تراجيدي، بقيادييها وإطاراتها، كأنها جزء من خرائب النكبة!
الآن، وللمرة الثانية، يعيش الشعب الفلسطيني إيحاءات، وربما تهديدات، هذه التراجيديا التاريخية، وذلك على الرغم من الفوارق بين هاتين التجربتين. بل لعل ثمة ما يشفع للتجربة الأولى في حيثياتها وأبعادها، ويعزز من المخاوف على التجربة المعاصرة.
مثلا، إذا كان التصارع الداخلي في التجربة الوطنية الفلسطينية المعاصرة يتميز عن التجربة السابقة (إبان الانتداب) بكونه لا يستند إلى إرث عائلي، أو إلى عصبية عائلية أو عشائرية، باعتبار أن الحديث يتعلق بحركتين سياسيتين كبيرتين ("فتح" و"حماس")، تتمتعان بعمق تاريخي، في العمل السياسي، يناهز على أكثر من أربعة عقود من الزمن، وهو ما يحسب لصالح هذه التجربة، فثمة مؤشرات أخرى تشي بامكان استمرار انزلاق الساحة الفلسطينية نحو التصارع الداخلي بمختلف أشكاله وتجلياته، من ضمنها:
1) واقع أن الانقسام الحالي، والتصارع السائد، إنما هو بين حركة سياسية تمثل تيار الوطنية الفلسطينية (فتح)، وبين حركة أيدلوجية، تمثل تيار الإسلام السياسي، في الساحة الفلسطينية، وهي أيضا حركة سياسية ذات امتدادات إقليمية ودولية.
2 ـ غياب المؤسسات، وضعف العلاقات الديمقراطية، وبشكل خاص تراجع حال التنوع والتعددية في الساحة الفلسطينية، بسبب من الاستقطاب الحاصل في المجتمع الفلسطيني لأحد الاتجاهين (فتح أو حماس)؛ ذلك إن من شأن وجود قطب ثالث إيجاد نوع من التوازن في الساحة الفلسطينية.
3 ـ غلبة الطابع الميليشياوي /المسلح على البنية التنظيمية للفصيلين المذكورين (فتح وحماس)، ما يفتح المجالات للاحتكاكات بين الجماعات المسلحة، المنفلتة من عقالها، خصوصا في ظل غياب المرجعيات القيادية، وشيوع الفوضى، والفلتان الأمني، والتحريضات والاتهامات والتوظيفات السياسية المتبادلة.
4 ـ الاختراقات والمداخلات الإسرائيلية، التي ترى في تصارع الفلسطينيين بمثابة هدية مجانية لإسرائيل، لاستنزافهم وإرهاقهم، وللترويج لنظريتها بشأن عدم أهلية الفلسطينيين لحكم أنفسهم، ونزوعهم للعنف، وصرف مسؤوليتها عن تدهور أوضاعهم.
5 ـ تشتت اهتمامات الوضع العربي عن وضع قضية فلسطين وشعبها، وعدم وجود مرجعية عربية مناسبة من شأنها الضغط لوضع حد لخلافات الفلسطينيين وصراعاتهم، لاسيما في إطار التوظيفات الدولية والإقليمية السائدة والمتضاربة.
كل المؤشرات تؤكد بأنه ثمة تداعيات خطيرة يمكن أن تنجم عن استمرار مسلسل الخلافات والصراعات الداخلية في الساحة الفلسطينية، على الشعب والقضية والوطن، كما على الحركة الوطنية الفلسطينية ذاتها، الأمر الذي يفرض بذل المزيد من الجهود من أجل وضع حد نهائي لها.
ويخشى في حال تعذر ذلك أن يصبح مآل الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بسبب الطريقة التي رُكبت فيها والآليات التي حكمت عملها، والقيادات التي تسير بها، ليس أقل مأساوية عن مآل الحركة التي سبقتها. ماجد كيالي