الصدر يرفض أي تخندق طائفي في رسالة لأحزاب إيران

زعيم التيار الصدري يؤكد أن هدفه تكوين تحالف عراقي شامل تزامنا مع بداية تحرك ائتلاف نوري المالكي للقيام بتحالفات تخدم أجندة إيران.


ائتلاف دولة القانون يبدأ حوارات مع ائتلاف الفتح التابع لفصائل الحشد الشعبي


نوري المالكي يريد التحرك بسرعة في مسعى لحماية نفوذ إيران

بغداد ـ حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الاثنين طمأنة مناصريه بأنهم لا يتوقعوا منه أي تخندق طائفي بل هدفه تكوين تحالف عراقي شامل في رسالة واضحة لأحزاب إيران الطائفية بأنه لا مجال لتنفيذ الأجندة الايرانية في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له توتير إنه يسعى الى عدم اقصاء أي شريحة مجتمعية أو طائفة خاصة مع تحرك الأذرع الإيرانية في العراق لتشكيل تحالف يحافظ على نفوذ الايراني في البلاد.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الثلاثاء، إن إئتلافه شكل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات بهدف تشكيل الكتلة الأكبر.

 

وحصل ائتلاف "دولة القانون" على 26 مقعداً من أصل 320 مقعداً جرى التنافس عليها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ12 من الشهر الجاري.

وقال عضو الإئتلاف بهاء النوري، إن "لجنة من ثلاثة اشخاص هم حسن السنيد وقصي السهيل وسامي العسكري شكلت من قبل إئتلاف دولة القانون للتفاوض مع الكتل السياسية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان".

واوضح النوري أن "اللجنة بدأت حوارات مع ائتلاف الفتح (المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي)، وفي طور إكمال حواراتها مع باقي الكتل السياسية".

وأشار إلى أنه "من المقرر خلال اليومين المقبلين الإعلان عن نتائج تلك الحوارات والتفاهمات".

بهاء النوري: نريد تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان
بهاء النوري: نريد تشكيل الكتلة الأكبر 

ومنذ أسبوع، يقود المعارض العراقي البارز مقتدى الصدر حوارات واسعة مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات ضمن مساعيه لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتسمية رئيس الحكومة القادمة.

وعقد الصدر اجتماعات مع رؤساء تحالفات وائتلافات "النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، لكن لم يجمعه أي لقاء حتى الآن مع زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

وحل تحالف "سائرون"، بزعامة الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 320 جرى التنافس عليها، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا.

وكان هناك 9 مقاعد كوته للأقليات (المسيحيين، الصابئة، الأيزيديين، الشبك) تنافست عليها في الانتخابات أيضا؛ ليصبح إجمالي مقاعد البرلمان 329 مقعدا.

ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه ليس قادرا بمفرده على تشكيل الحكومة، إذ يحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهي 165 مقعدا.

لكن المؤشرات توحي بأن الصدر سيعلب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة، وخاصة اختيار رئيس الوزراء. ويقول الصدر، إنه سيعمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مكونة من وزراء تكنوقراط بعيدا عن النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.

وقبل الانتخابات قالت إيران إنها لن تسمح لكتلة الصدر بحكم العراق الحليف الوثيق لطهران. وكانت إيران أثرت على اختيار رئيس الوزراء في الماضي.

ثبات موقف الصدر يربك المالكي
ثبات موقف الصدر يربك المالكي

وكان مقتدى الصدر، استثنى كتلتي المالكي، وهادي العامري، المقربين من إيران، من أي إشارة إلى إمكانية الائتلاف معهما. والحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان لا يعطي الصدر ضمانات فورية بأنه سيتمكن من اختيار رئيس الوزراء.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة. وسينتخب البرلمان رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.