الشورى السعودي ينقسم على الصندوق السيادي المقترح

الشورى يكثف مناقشاته حول الصندوق

ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء إن مقترح إنشاء صندوق للثروة السيادية في السعودية أثار مناقشات في اجتماع لمجلس الشورى في المملكة لكنه لم يسفر عن نتيجة.

وذكر تقرير من اللجنة المالية لمجلس الشورى إن "الصندوق الاحتياطي الوطني" الذي سيستثمر جزءا من الثروة النفطية الضخمة للمملكة سيقام على الاستقرار المالي للبلاد.

ولم يتم الإفصاح بعد عن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق لكن إذا أدير الصندوق المقترح مثل صناديق الثروة السيادية لبلدان خليجية غنية أخرى مثل قطر وأبوظبي فإن ذلك قد يعني تغيرا في وسائل تدفقات الأموال السعودية خلال الأسواق العالمية.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) منذ فترة طويلة وحتى الآن بإدارة استثمار فائض الإيرادات النفطية للمملكة في الخارج مركزة على الأوعية الاستثمارية المنخفضة المخاطر.

ويشير حجم احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية إلى أن صندوق الثروة السيادية المقترح قد يصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بناء على حجم الاحتياطيات التي سيخصصها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء في أعقاب اجتماع استمر يومين لمجلس الشورى إنه بعد طرح تقرير اللجنة المالية للمناقشة تباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.

وأضافت الوكالة أن المجلس وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها فيما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة لم يتحدد موعدها.

وقالت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع إن الصندوق المقترح سيبدأ برأسمال قدره 30 في المئة من فوائض الميزانية المتراكمة على مدى السنوات الماضية. وفي عام 2013 وحده حققت الحكومة فائضا في الميزانية قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار).