السودان يمنح السعوديين فرص الاستثمار في مناطق حرة

تحريك دواليب الاقتصاد

الرياض ـ اعلن وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في ست مناطق حرة أقامها السودان في مناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي بغرض تنمية إقتصاد البلاد.

ولفت إلى أن المناطق الحرة الست تشتمل على مزايا كثيرة، منها الإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح، ضمن استراتيجية وزارته لتحفيز الاستثمار العربي لتعظيم الاقتصاد السوداني.

ودعا الوزير، في لقاء له مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض، الجمعة، إلى أهمية استثمار هذه الفرصة، التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل مما هي عليه الآن.

وأشار إلى الموقع الاستراتيجي للسودان الذي يمثل إحدى مجموعة (الكوميسا) البالغ قوام شعوبها 500 مليون نسمة، مما يتيح الوصول لسوق أفريقية ضخمة.

وتضمن المناطق الحرة الست وصول المنتجات للدول الأفريقية بلا ضريبة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية، وأضاف وزير الاستثمار السوداني أن تلك المناطق تتوفر على الكثير من الأنشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة.

وجاءت دعوة وزير الاستثمار السوداني لدى لقائه قيادات مجلس الغرف السعودية في مقر المجلس بالرياض لبحث آفاق التعاون بين السودان والمملكة في مجالات الاستثمار.

وانتهى اللقاء بالاتفاق حول عقد ملتقى خلال شهر مارس /آذار، لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان، وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسية بالسعودية لتعريف المستثمرين السعوديين على تلك الفرص.

ولفت إسماعيل إلى تعديلات جديدة أدخلت على الدستور، سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات، وأعطيت لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها.

وأكد إسماعيل أن قرارات هذا الجسم الجديد نافذة وغير قابلة للطعن، مبينا أنه لا تفرض رسوم إلا عن طريقه، ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة.

وبيّن وزير الاستثمار المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات، حيث منح القانون إعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشروعات بلا جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى إنشاء محاكم استثمارية.

وفي ما يتعلق بمشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان، أكد إسماعيل معالجتها، وذلك بأن يحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه، ويتم تسجيل أمواله وفقا لتلك الأسعار.

وأضاف "في حال رغب المستثمر في سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار، حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات"، مطمئنا بأن أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار.

من جهته، أكد عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، على أهمية السودان وتميزه في قطاعات متعددة، منها قطاع إنتاج الأعلاف، منوها إلى إمكانياته في تغطية احتياجات السوق السعودية من الأعلاف، واقترح التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعوديين، من خلال مكاتب استشارية داخل السعودية.