'السلطة والمصلحة' .. يوضح التناقض الملازم للتفكيكية

التلقي النظري لإجراءات التفكيك

القاهرة ـ يتكون كتاب "السلطة والمصلحة.. استراتيجيات التفكيك والخطاب العربي" للباحث والناقد الأدبي مدحت صفوت من مدخل وبابين، جاء المدخل بعنوان "التفكيك.. خيانة مؤقتة وخطأ ضروري"، انتهى فيه المؤلف إلى أن التناقض سمة ملازمة للتفكيك ومصاحبة له دومًا لذا يؤمن البعض بأن أية محاولة لتلخيص ما يقوله جاك دريدا، هي "تزييف لمشروعه"، لكنه التزييف الذي لا محيد عنه، بتعبير جوناثان كلر، لأن مجرد تحديد معناه يعني ارتكاب خطأ "الخطأ الضروري"، الذي يحول المرء عن تحديد معالمه، فلا مهرب من أن نقول مع التفكيكيين بأنها غير قابلة للتعريف، ولا مفر من أن نقول – معهم - أيضًا: إن عملية المفهمة حتمية، حتى إن كانت خطأً، فلابد أن نرتكب الخطأ الضرورى، وكما يرى دريدا أن أية محاولة لإبطال مفهوم من المفاهيم محكوم عليها بالوقوع في شراك المصطلحات التي يعتمد عليها هذا المفهوم.

وحسبما جاء فى كلمة الناشر (الهيئة المصرية العامة للكتاب)، على غلاف الكتاب: مدحت صفوت ناقد يملك القدرة على الوصول لأساسيات الشيء، فلا يبهره البرّاق منها ولا يخدعه السراب ولا تعيقه الأتربة المنثورة على الأغلفة القيّمة، وفي نقده يسعى ليصنع حلقة مكتملة من الفن الذي يستطيع من خلاله إعادة بعض الطمأنينة المتسربة من الواقع المعاصر. وفي زمن المعاناة النقدية الذي نعيشه الآن نكون عادة بحاجة لنقاد لا يتعاملون معه بصفته "أكل عيش" لكنه "النقد" طريقهم الأكثر وضوحًا للوصول للحقيقة ومحاولة إعادة بناء المجتمع المأزوم، ومدحت صفوت يفعل ذلك بآليات مناسبة للنصوص العربية فلا يقهرها ولا يجاملها لكنه يقرأها ويكشف أضغاث أحلامها.

وعُنون الباب الأول بـ "التلقي النظري لإجراءات التفكيك ومقولاته، التعريف، الترجمة والمساءلة"، في حين اهتم الباب الآخر بـ "التلقي التطبيقي"، ويرى صفوت أن الخطاب التفكيكي في شقه النظرى نجح – إلى حد ما - في تأسيس تساؤلات جديدة في مجال الدراسات النقدية، وذلك بتقديم تصورات جديدة عن علاقة اللغة بالأدب، وخلخلة السائد والنمطي من الإجراءات المنهجية والنقدية، كذلك مقاومة استيطان "الميتافيزيقا" في الخطاب الأدبي وغير الأدبي، فيما لا يزال الخطاب التفكيكي – في جانبه التطبيقي – محدود التأثير في خارطة النقد الأدبي العربي، ولم تزل الممارسة النقدية للتفكيك مجرد "فلتان" بحثي، أو مغامرة "نقدية" من قبل باحث أو ناقد، ولم تتحول الممارسة النقدية التفكيكية إلى جزءٍ رئيس من طوبولوجية المجال النقدي العربي. وربما يعود ذلك إلى عدم الإلمام بالسياقات المعرفية والفلسفية والإجراءئية لاستراتيجيات التفكيك.

ويستجلي الباحث حدود وآفاق الفضاءات السيسوثقافية للخطابات التفكيكية في الباب الثاني، كما بحثَ عن آليات مفهومين داخل الخطاب التفكيكي وهما: المصلحة والسلطة؛ مصلحة الباحث التفكيكي وخطابه معًا، والسلطة التي تقاوم أو تساند تلك المصالح، مؤكدًا أن المصلحة قد تكون هدفًا ماديًا أو معنويًا، خطابيًا أو واقعيًا، ومشيرًا إلى إمكانية تحديد طبيعة الأهداف "المرامي" وتصنيفها من الناحية القانونية والأخلاقية، إلى مصالح مشروعة وأخرى غير مشروعة، إلا أنه يتعذر بشكل كبير مثل هذا التحديد/ التصنيف في مجال الدراسات النقدية واللغوية.

ويوضح المؤلف أنه على كثرة الدراسات النظرية والتنظرية الخاصة باستراتيجية التفكيك وإجراءاتها، فإن عدد الدراسات النقدية التطبيقية التي أشارت إلى اعتمادها على "التفكيك" - سواء حدث ذلك أم لم يحدث، وسواء بالاتفاق مع ما طرحته التفكيكية من إجراءات ومقولات أو بالابتعاد عنها – قليل جدًا، ولا يتناسب مع حجم الدراسات النظرية والترجمات المتعلقة بالتفكيك. ناهيك عن أن جلّ الدراسات التطبيقية التفكيكية تطبق ما يناقض التفكيك ولا ينتمي إليه، كأن يحلل "الناقد" ويشرح ويفكك ثم يبنى في إطار هو أدنى إلى التصور البنيوي منه إلى التفكيك”.

وفي سبيل تحديد المصلحة والسلطة انطلق من الخطاب نفسه إلى الشروط السياقية لإنتاجه، ما يعني الإشارة إلى أهمية الربط بين العلائق الخطابية والفضاءات غير الخطابية "السياقات الاجتماعية، السياسية، والثقافية".

مع التركيز على كشف "النسق المضمر" للخطاب التفكيكي، وذلك بتحديد مواضع الإيديولوجية المضمرة، غير المعلن عنها في الخطاب، وهو ما تتطلب الاتكاء على قراءة البنية الداخلية للخطاب النقدي، ووضعها في إطار السياق الثقافي الاجتماعي؛ ذلك لأن أي خطاب معرفي يستمد عملية تواصله السيسوتاريخي من جملة المعطيات غير النصية، وتتوسع آفاق فضاءاته من المشاركة مع الخطابات الأخرى “التاريخية، السياسية، الاقتصادية.. إلخ”؛ فالخطاب النقدي يتجاوز كونه “مرمى فكري”، وإنما يعد “فعالية” تمرر في الواقع، وتتبعها فعالية اجتماعية تطمح في التغيير.