السلطات التونسية تدين عملية مغالطة يقوم بها مضربون عن الطعام

الاضراب مستمر

تونس - وصفت السلطات التونسية الاثنين البيانات الطبية بشان حالة عدد من المعارضين المضربين عن الطعام بانها "عملية مغالطة تهدف الى تضليل الراي العام".
وقال مصدر رسمي "ان المبالغة في استخدام البيانات الطبية ليست سوى عملية مغالطة اضافية تهدف لتضليل الراي العام وان المضربين عن الطعام سيتحملون بمفردهم مسؤولية اعمالهم غير المبررة".
ويقوم ثمانية معارضين باضراب عن الطعام منذ الثامن عشر من تشرين الاول/اكتوبر للمطالبة باحترام الحريات العامة وحقوق الانسان والافراج عن نحو 500 معتقل سياسي.
ونقل اثنان منهم الى المستشفى مساء الاحد كما افاد الاثنين اطباء يراقبون حالتهم الصحية.
وجاء في بيان الاطباء ان المحامي عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب مؤتمر الجمهورية غير المعترف به نقل الى مستشفى خاص حيث تجرى له تحاليل.
وصرح الطبيب فتحى طوزري ان العيادي (55 سنة) الذي يعاني من اضطرابات في القلب ومشاكل في المعدة سيبقى قيد المراقبة ليومين.
واغمي على معارض ثان مضرب عن الطعام وهو محمد النوي رئيس الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين مساء الاحد واصيب بجرح طفيف في وجهه لدى سقوطه.
وتلقى النوي (66 سنة) العلاج في المستشفى قبل الانضمام مجددا الى المضربين عن الطعام رغم انه ما زال يشكو من "بوادر شلل نصفي".
ومن بين المضربين عن الطعام الامين العام للحزب الديموقراطي التقدمي (شرعي) نجيب الشابي والناطق باسم الحزب العمالي التونسي (شيوعي محظور) حمة الهمامي ورئيس نقابة الصحافيين (غير معترف بها) لطفي حاجي.
وقال نجيب الشابي ان نحو مئتي شخص تظاهروا السبت والاحد في عدة مدن تونسية تضامنا مع المضربين عن الطعام.
واكد المصدر الرسمي "ان اجتماع عدد من الاشخاص في اربعة او خمسة مقرات لحزب الديمقراطية التقدمي يدل على ان حرية الاجتماع والتجمع وتنظيم التظاهرات والتعبير على الراي حقيقة حية في تونس بالنسبة لاحزاب المعارضة السبعة".
وخلص المصدر الى القول ان "هذا الدليل الاضافي على التعددية السياسية وحرية التعبير في تونس يجعل الاضراب عن الطعام (الذي يقوم به الشابي) لا معنى له" وشدد على ان "الدستور والقوانين التونسية تضمن للاحزاب السياسية المشكلة شرعا ممارسة النشاط السياسي بحرية".