السلطات البحرينية تغلق موقعا إلكترونيا لجمعية معارضة

متابعة متواصلة للإنترنت

المنامة - اعلن ناشط سياسي الجمعة ان وزارة الاعلام البحرينية اغلقت الموقع الالكتروني لجمعية العمل الوطني الديموقراطي على شبكة الانترنت.
كما قررت الوزارة رفع الحظر عن موقع اخر من اصل 17 موقعا اغلقتها قبل ايام.
وقال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي ابراهيم شريف ان موقع الجمعية تم حجبه اعتبارا من الخميس، لكنه اضاف "لم نستلم اي اشعار او اخطار من قبل الوزارة حول سبب حجب موقع الجمعية".
واضاف شريف "حسب علمي لم ينشر في الموقع ما يمكن ان يدعو الى اغلاقه (...) هذا التصرف غير حضاري لانه تم دون اخطار الجمعية وهي مؤسسة رسمية مرخصة".
وفي تطور اخر، رفعت الوزارة الحظر عن موقع مدونة بحرينية باسم "اليوسف تي في" كانت من بين حوالى 17 موقعا حجبت قبل ايام بحجة تناولها لقضية صلاح البندر.
والبندر بريطاني من اصل سوداني ابعدته السلطات البحرينية في ايلول/سبتمبر الماضي ويحاكم غيابيا بعد نشره تقريرا تضمن مزاعم حول تنظيم سري في الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية.
واعلن صاحب هذه المدونة محمود اليوسف ان "مسؤولين في وزارة الاعلام طلبوا منه ازالة مواد متعلقة بقضية البندر في مدونته نشرت بعد قرار المحكمة حظر تداول القضية في 5 تشرين الاول/اكتوبر الماضي".
وقال "طلبوا مني ازالة كل ما نشرته في المدونة بعد 5 تشرين الاول/اكتوبر (...) وهذا يشمل اربعة مقالات تقريبا، ووافقت ثم رفعوا الحظر عن المدونة".
وكانت وزارة الاعلام البحرينية اعلنت في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها قامت باغلاق مواقع بحرينية وغير بحرينية على شبكة الانترنت بعد قيامها بتناول قضية صلاح البندر.
ونقلت الصحف عن القائم باعمال مدير ادارة المطبوعات والنشر بالوزارة حسن عون قوله ان "هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبرى بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر".
واضاف ان "هذه المواقع استمرت في تناول قضية 'البندر' بعد صدور قرار المحكمة وهو ما يؤثر سلبا في سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و 71 من قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر".
وتابع عون ان الوزارة "تأسف للجوئها الى احالة اصحاب هذه المواقع الى القضاء بسبب عدم تعاون اصحابها وعدم التزامهم بالقانون".
واكد ان "الوزارة تأمل من اصحاب المواقع مواصلة ممارستهم لحرية التعبير التي كفلها الدستور وفقا للضوابط والقانون"، على حد تعبيره.
من جهته، قال الناشط الحقوقي نبيل رجب ان "عدد المواقع التي تعرضت للاغلاق يصل الى حوالي 17 موقعا غالبيتها مواقع بحرينية وبعضها عربية".
وقال رجب ان "موقع مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) تعرض للاغلاق منذ الخميس كما تعرضت مواقع اخرى تباعا للاغلاق ايضا".
ورأى رجب في اغلاق المواقع "انتهاكا صارخا لحرية التعبير"، وقال "يؤسفني ان الخطوة جاءت قبل قليل من الانتخابات النيابية والبلدية (...) وستعكس صورة سيئة لبلادنا وتضر بمشروعها الاصلاحي".