السعودية: منع الاجانب من العمل في 22 مهنة اضافية

نسبة البطالة بين الشباب السعودي ارتفعت الى 20%

الرياض - ذكرت تقارير صحفية أن السلطات السعودية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بمنع الاجانب من العمل في 22 مهنة، وإحلال السعوديين محلهم.
وقالت الانباء أن القرار الذي أصدره وزير العمل علي النملة يلزم الشركات والمنشآت بعدم توظيف غير السعوديين في وظائف "مدير إداري، مدير تدريب، وظائف العلاقات العامة، الوظائف الكتابية، مساعد إداري، مدير مشتريات، مأمور مشتريات، سكرتير، وظائف السنترال، أمين مخزن، محصل ديون، محاسب زبائن، صراف، موزع بريد، مسجل معلومات، أمين مكتبة، بائع كتب، بائع تذاكر، بائع معرض سيارات، مشرف سكن، مراسل ومرشد سياحي".
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت العام الماضي قرارا بمنع غير السعوديين البالغين من العمر أقل من 40 عاما من العمل في محلات بيع الذهب بهدف رفع نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع من أقل من 30 في المائة حاليا إلى 50 في المائة خلال العام الجاري و100 في المائة العام المقبل.
وقالت تقارير الصحف السعودية أن العمل في محلات البقالة أصبح يقتصر على السعوديين، وفرضت على الشركات الخاصة التي يعمل فيها أكثر من 20 شخصا أن يكون 30 في المائة من موظفيها من السعوديين.
وكان وزير العمل السعودي قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة خاصة لتوسيع لائحة الوظائف التي لا يسمح للاجانب بشغلها.
يذكر أن الحكومة السعودية قررت تسريع وتيرة إحلال السعوديين محل الاجانب في الوظائف العامة وخصوصا في قطاع التعليم العالي في إطار خطط "السعودة".
وستتم إحالة غير السعوديين الذين يعملون منذ أكثر من عشرة أعوام في الجامعات السعودية على التقاعد وسينقل آخرون إلى قطاعات أخرى.
من ناحية أخرى، أفادت الانباء بأن وزارة العمل السعودية تدرس فرض حد أدنى للاجور في القطاع الخاص حيث يعمل عدد كبير من الاجانب برواتب متدنية، وذلك من أجل الحد من توظيف غير السعوديين.
وتفيد إحصاءات غير رسمية بأن نسبة البطالة بين السعوديين في سن العمل تبلغ 20 في المائة، في حين لا تعمل أكثر من سبعة في المائة من أصل حوالي 4.7 مليونا من السعوديات.
وبلغ متوسط الاجور في القطاع الخاص 461.2 ريالا (656 دولارا) شهريا في عام 2000 لكن معدل أجور السعوديين العاملين في ذلك القطاع بلغ 6560 ريالا (1.749 دولارا) مقابل 1.722 ريالا فقط (459 دولارا) لغيرهم.
يذكر أن السعودية، التي تملك ربع الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم، شهدت تراجعا في متوسط دخل الفرد السنوي من 26.000 دولار عام 1981 إلى 7.000 دولار فقط عام 2001.
وهذا يعني ان متوسط دخل السعوديين انخفض الى حوالي ربع ما كان عليه منذ عشرين عاما، الامر الذي يدعو المسئولين السعوديين للاسراع بعملية سعودة الوظائف.