السعودية تطبق التأمين الالزامي على جميع المركبات الاجنبية‏

المنامة - من أسامة الخضر‏
اتجاه لتعميم التأمين على السيارات في السعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارا من الاربعاء، ‏وللمرة الاولى، بتطبيق التأمين الالزامي على جميع المركبات الخليجية والاجنبية ‏الداخلة والعابرة لاراضيها.‏
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية سمير ابراهيم الوزان ان السلطات السعودية ستبدأ في تطبيق‏ ‏التامين الالزامي على السيارات الخليجية والاجنبية كخطوة اولى على ان يتبعها‏ ‏بالمستقبل التأمين على السيارات السعودية بعد ان كان التأمين غير معترف به لديها.
واوضح الوزان، الذي يشغل ايضا منصب مدير عام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين،‏ ‏ان التأمين الالزامي في السعودية سيشمل جميع المركبات‏ ‏غير السعودية مبينا ان اسعار التامين تختلف وفقا لنوعية المركبة ان كانت سيارة ‏صالون او سيارة نقل او شاحنة وغيرها.
وبين انه بالنسبة للسيارات البحرينية ستعامل بحالة استثنائية اذ لن تتغير اسعار ‏التامين على السيارات البحرينية الخاصة كثيرا والتي يقدر سعر التامين عليها لليوم ‏الواحد بحدود 750 فلس بحريني وانما تختلف الاسعار للمركبات الاخرى وباسعار مرتفعة ‏وفقا لقائمة الاسعار التي حددتها الشركة المتحدة للتأمين.‏
واشار الوزان الى ان الشركة المتحدة هي الشركة الوحيدة التي تؤمن حاليا على‏ ‏المركبات البحرينية الخارجة الى السعودية حيث انشأت في الوقت الذي انشأ فيه جسر ‏الملك فهد في عام 1986 ليربط البلدين، مبينا ان تلك ‏الشركة تعمل ايضا على تأمين جميع السيارات غير البحرينية الداخلة ‏للبحرين.‏
واضاف ان اسعار التأمين الالزامي الذي ستطبقه السعودية على ‏السيارات الخاصة الخليجية والاجنبية ستكون باسعار تزيد عن اسعار التامين للسيارات ‏الخاصة البحرينية لان الزامية التامين من الجانب البحريني على جسر الملك فهد ‏موجودة في السابق ولن يجرى عليها اي تغيير سوى في عدد ايام التأمين التي يجب الا ‏ ‏تقل عن يومين قبل المغادرة.‏
وقال الوزان ان توحيد القوانين التشريعية للتأمين بين دول مجلس ‏التعاون الخليجي اصبحت من الامور المطلوبة في المرحلة المقبلة لتوحيد شروط تأسيس ‏الشركات والقوانين الموحدة الواجب تطبيقها على الشركات الخليجية وللتوسع في ‏مجالات التأمين الاخرى كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغيرها.‏
وحول تأسيس شركة خليجية لاعادة التامين على مستوى الخليج قال "ان هذا الموضوع ‏طرح على وزراء التجارة في دول المجلس وتم بحثه ومن المتوقع ان يرفع الى اجتماع ‏قمة مجلس التعاون المقبلة لتتبنى دول المجلس تأسيس تلك الشركة ذات رأس المال ‏الكبير ومن ثم يتم طرحها بعد فترة تشغيل لعدة سنوات للخصخصة".‏
وفيما اذا كانت امارة دبي ستتولى انشاء شركة ‏لاعادة التامين لم يستبعد الوزان تولى دبي ذلك لاسيما انها انشأت في الآونة‏ ‏الاخيرة مركز خليجي للمال والتأمين مبينا "انه في حالة تأسيس دبي لشركة اعادة‏ ‏تامين فلن تكون هناك جدوى من انشاء دول المجلس لمثل هذه الشركة".
وبين "ان وضع السوق مشجع في الفترة الحالية لاقامة شركة اعادة تامين خليجية، ‏وان كانت شركات اعادة التامين في الخليج تمر بظروف صعبة بسبب وضع سوق التامين ‏العالمي ومنها الشركة العربية للتامين (اريج) وذلك لاستثمارها نسبة ثمانين في ‏المائة في الخارج ونسبة 20 في المائة فقط في منطقة الخليج".
وعن الوضع الحالي لاسعار التأمين في ظل التهديد الامريكي بضرب العراق قال "ان ‏اسعار التأمين بشكل عام لم ترتفع بعد الزيادة التي شهدتها اثر الحرب في ‏افغانستان" مبينا "ان اكثر انواع التامين تاثرا من اخطار الحرب التأمين الجوى ‏والبحري وفى حالة تعرض المنطقة لتهديد او نشوب حرب فان الاسعار المعهودة تلغى ‏ ‏تلقائيا او ترتفع بشكل كبير".‏
واضاف "ان أسعار التامين في حالة الحرب تحدد وفقا لحجم الخطر ومدى التاثر به ‏فهناك لجنة من الشركة العالمية لويدز في بريطانيا مثلا تجتمع وتحدد اسعارها في كل ‏ ‏منطقة من دول العالم حسب قربها وبعدها عن موقع الحدث او الحرب ولذلك فان اسعار ‏التامين العالمية غير مستقرة عند حد معين في مثل هذه الظروف". (كونا)