السعودية تدعم استقرار دول الساحل الأفريقي بمساعدات مالية

المملكة تعهدت بمبلغ 100 مليون يورو لدعم برامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس.


دول منطقة الساحل الإفريقية تأمل في جمع 1.9 مليار يورو لمشاريع تنموية

الرياض - قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تعهدت بمبلغ 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار) لدعم برامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس.

وذكرت الوكالة الليلة الماضية أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان أعلن عن مبلغ المساعدات خلال افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتضم المجموعة إلى جانب موريتانيا كلا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر.

اعلن شركاء دول مجموعة الساحل اثناء اجتماعهم في نواكشوط الخميس تقديم 2.4 مليار يورو لمساعدة هذه الدول في تنفيذ أربعين مشروعا تنمويا في سبيل وقف العنف الذين تنفذه جماعات متطرفة في هذه المنطقة الشاسعة جنوب الصحراء الكبرى.

وأفاد بيان لمجموعة دول الساحل الخمس صدر بعد مؤتمر حضرته الجهات المانحة والشركاء الدوليون وقادة هذه الدول أن الالتزامات المالية "تصل إلى 2,4 مليار يورو"، وذلك يوازي تحقيق هدف التمويل الأساسي بنسبة 127 بالمائة.

وقال الرئيس الحالي للمجموعة النيجري مامادو يوسوفو إن هذه "الالتزامات من شركائنا تغطي إلى حد كبير الاحتياجات الشاملة لبرنامج الاستثمارات التي تكتسي أولوية". وإلى النيجر تضم المجموعة موريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.

وقبل المؤتمر، كانت دول منطقة الساحل الإفريقية تأمل في جمع 1.9 مليار يورو لمشاريع تنموية للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021 خصوصا في المناطق الحدودية حيث يستغل المتطرفون الجهاديون ضعف الدولة للتمركز فيها.

من خلال بناء المدارس والمراكز الصحية أو توفير المياه، تأمل الحكومات في نيل تأييد الفقراء الذين قد ينزعون باتجاه الحركات الجهادية.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا الاكثر سخاء. إذ أضاف الاتحاد الأوروبي 122 مليون يورو "أموالاً جديدة" ليصل حجم مشاركته بذلك إلى 800 مليون يورو، وفقا لمفوض التعاون والتنمية الدولية، نيفين ميميكا.

كما وعدت باريس التي تعهدت ب 280 مليون يورو بتقديم مبلغ اضافي قدره 220 مليون يورو. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان "فرنسا (...) ستستثمر 500 مليون لصالح البرامج التي تكتسي أولوية".