السعودية تتجه نحو تنشيط القطاع الخاص

العساف يشدد على اهمية توسيع دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي

الرياض - اعتبر وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان "استراتيجية التخصيص" التي اعتمدها المجلس الاقتصادي الاعلى يجب ان تنشط دور القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب.
واعلن العساف ان "استراتيجية التخصيص التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلى يوم الثلاثاء ستفعل اجراءات التخصيص في البلاد، وتؤدي الى توسيع دور القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الاجانب".
واضاف ان "الحصيلة التي سيتم جمعها من عملية بيع الخدمات الحكومية للقطاع الخاص سيتم استعمالها لسداد الدين العام الذي بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 168 مليار دولار، وكله محلي".
وقال "ان هذه الاستراتيجية تحدد اساليب التخصيص في بعض القطاعات مثل الموانىء، حيث سيجري تخصيص الخدمات مع الاحتفاظ بالاصول بينما سيكون التخصيص شاملا في قطاعات اخرى".
وراى العساف ان هذه الاستراتيجية "تنص على بيع ملكية الحكومة من الاسهم في الشركات السعودية ضمن خطة تضمن عدم التاثير السلبي على سوق الاسهم السعودية".
وقال ان عمليات التخصيص ستتم "وفقا لاساس البناء-التشغيل-التحويل او بناء-تشغيل-تملك".
واوضح وزير المالية السعودي ان استراتيجية التخصيص هي "وثيقة طويلة تفصل اجراءات التخصيص والقطاعات التي سيجري تخصيصها بالاضافة الى برنامج زمني لتخصيص كل قطاع".
وكان المجلس الاقتصادي الاعلى، وهو المكلف باعداد السياسة الاقتصادية في السعودية، اقر الثلاثاء توجيهات عامة لعملية التخصيص، بالاضافة الى اتخاذ سلسلة قرارات تهدف الى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الذي تراقبه الدولة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري قوله انه "تمت الموافقة على استراتيجية التخصيص التي تتضمن اهداف وسياسة التخصيص في المملكة العربية السعودية واساليب التخصيص وضوابطه والترتيبات الادارية لتنفيذ برنامجه".
وكانت السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، باشرت في 1997 عملية تخصيص الشركات الحكومية بغية التخفيف من الاعباء البيروقراطية وفصل تطورها عن تقلبات اسعار النفط الخام الذي تمثل صادراته اكثر من 75% عائداتها.