السجن 18 سنة لمسؤول في التلفزيون المصري اتهم بالفساد

القاهرة - من لمياء راضي
ادانة محمد الوكيل تمثل حلقة في سلسلة طويلة من محاكمات المسئولين ورجال الاعمال في الفترة الاخيرة

تواصل مصر حملتها ضد الفساد عبر اصدار حكم قاس بحق مسؤول كبير في التلفزيون الرسمي حكمت عليه محكمة امن الدولة بالسجن 18 سنة مع الاشغال الشاقة.
وحكم على رئيس قطاع الاخبار في التلفزيون محمد الوكيل بالسجن 18 سنة بتهم الفساد وحيازة المخدرات.
وتتزامن ادانة الوكيل مع حملة تشنها السلطات ضد مشبوهين بممارسة الفساد ورجال اعمال متهمين باختلاس قروض مخصصة للاستثمار وتحويلها الى حساباتهم الشخصية.
وغالبا ما تنشر الصحف المصرية معلومات عن فرار رجال اعمال الى الخارج هربا من التحقيقات وسداد الديون.
وقال الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء امام الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم ان "السكوت على الفساد سيفتح المجال امام المزيد منه". واضاف "لا نريد للفساد ان ينتشر بحيث لا نعود نستطيع محاربته".
وحكمت المحكمة على الوكيل بالسجن 15 عاما بتهمة تلقي رشوة من احد ضيوف برنامج "صباح الخير يا مصر".
كما اصدرت حكما بسجن الوكيل ثلاثة اعوام بتهم حيازة 8.5 غرام من حشيشة الكيف في مكتبه اثناء اعتقاله في السابع من تموز/يوليو الماضي.
كما حكمت المحكمة بسجن الطبيب فاخر فواد الجندي خمس سنوات مع الاشغال الشاقة بتهمة تقديم رشوة للوكيل لكي يظهر في البرنامج التلفزيوني بغرض الدعاية لعيادته الطبية.
وقررت المحكمة "الاعفاء من العقوبة"، وليس البراءة، للمنتج واستاذ الجامعة احمد الحسيس والموظف في التلفزيون هاني عبد اللطيف في القضية ذاتها.
وعللت ذلك بان الاثنين اعترفا بما نسب اليهما وتحولا الى شهود اثبات خصوصا بعد "تعاونهما مع التحقيق والادلاء باعترافات مفصلة"، وفقا لما ذكره مصدر قضائي.
وفاجأ رئيس المحكمة عادل جمعة الحضور باعلانه الحكم اثر فترة استراحة قصيرة خلال الجلسة المخصصة للاستماع الى الشهود.
وفور سماعهن الحكم، بدأت بنات الوكيل الثلاث بالنحيب مؤكدات ان الحكم "ظالم"، في حين اشادت عائلتا اللذين اعفيا من العقوبة بـ"العدل".
ومن جهته، قال الوكيل الذي حافظ على رباطة جأشه "هذه هي حالة بلدنا فمن يعترف بالذنب يخرج بريئا، ويرمى في السجن من قال انه غير مذنب".
وبدوره قال محامي الدفاع فريد الديب انه سيطعن في "الحكم ضمن مهلة الستين يوما التي حددها القانون".
يشار الى ان الحكم قابل للطعن امام محكمة النقض فقط وليس الاستئناف لانه صادر عن محكمة امن الدولة العليا.
يذكر ان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب عبد الله طايل المتهم في الفساد اوقف على ذمة التحقيقات في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وفي اواخر اب/اغسطس الماضي، اوقف يوسف عبد الرحمن مساعد وزير الزارعة للتحقيق في اتهامه بالفساد والاثراء الشخصي.
وقد حكم على محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي في ايار/مايو الماضي بالسجن سبع سنوات لقبوله رشاوى.
وبدوره، حكم على وزير المال الاسبق محي الدين الغريب بالسجن ثماني سنوات بتهمة اختلاس اموال عامة.