السجن لنجل شقيق أمير الكويت في قضية 'فيديو الانقلاب'

غرامة بألف دينار تكفي لوقف تنفيذ الحكم

الكويت ـ قضت محكمة الجنايات الكويتية الخميس بسجن الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح (نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق ووزير سابق) ابن شقيق أمير الكويت 6 أشهر مع الشغل وألف دينار كويتي (3 آلاف و دولار) لوقف تنفيذ الحكم.

وصدر الحكم بحق الصباح لاتهامه بنسب اقوال إلى أمير الكويت دون إذن من الديوان الأميري والتشكيك بنزاهة النائب العام، وذلك في قضية الخوض بالشريط (شريط فيديو خرجت أولى أخباره في 2014 تحدث عن انقلاب على نظام الحكم) عبر إحدى القنوات الفضائية والإساءة لأعضاء النيابة العامة والنائب العام.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة وجهت للصباح تهما تتضمن نسب قول لأمير الكويت ومخالفة منع الخوض في ما يعرف إعلاميا بقضية "بلاغ الكويت" وشعبيا بـ"شريط الفتنة" ومخالفة النظام العام والتشكيك في القضاء وإهانته.

وقررت النيابة العامة الكويتية في 18 مارس/آذار حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه الصباح كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي وناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".

وفي 10 أبريل / نيسان 2014 أصدرت النيابة العامة الكويتية، قراراً يمنع وسائل الإعلام من النشر وبث أي أمر يتعلق بقضية "بلاغ الكويت".

وخرجت أولى الأخبار عن شريط فيديو عرف فيما بعد باسم شريط الفتنة يحتوي مقاطع فيديو في ديسمبر/كانون أول 2014، وشغلت القضية الرأي العام الكويتي ذلك الوقت.

وفي 26 مارس/آذار تقدم الشيخ الصباح باعتذار رسمي عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان بالكويت السابقين والسلطة القضائية.

وجاء الاعتذار بعد أن كان الفهد قد فجّر قضيّة عاشت الكويت على وقعها طيلة أشهر، وذلك حين أدلى أواخر 2014 بشريط فيديو، قال إنّه يتضمن أدلّة على انخراط شخصيات كبيرة في مؤامرة على نظام الحكم.

وعرفت القضية منذ ذلك الحين بقضية "شريط الفتنة". ولم تفض التحقيقات في القضية إلى شيء يذكر، فيما تحوّل الشيخ الفهد من متّهِـم إلى موضع اتهام.

وأصدر وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في حينه قرارا بمنع سفر أحمد فهد الأحمد.