السجن لستة رجال أمن في البحرين بتهمة التعذيب

المتهمون سجنوا رجلا بدون حكم قضائي وعرضوه للتعذيب

دبي - حكمت المحكمة الجنائية البحرينية الأحد على ستة رجال امن من منتسبي اجهزة وزارة الداخلية بينهم ثلاثة ضباط، بالسجن بين سنة وخمس سنوات بتهمة تعذيب سجناء والتسبب بوفاة أحدهم، بحسبما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان النيابة العامة البحرينية وجهت للمتهمين تهمة قيامهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 "بالحاق ألم ومعاناة شديدة جسديا عمدا بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له".

كما تشمل التهمة تهديد السجناء "بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم".

وبحسب المصدر، فان المتهمين ادينوا بقيامهم باستدعاء ثلاثة سجناء في سجن جو المركزي و"جعلوهم تحت سيطرتهم باحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم".

وليس للسجناء الذين تعرضوا للتعذيب علاقة بحركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البلاد منذ 2011.

واضاف "تم استدعاء شقيق أحد السجناء وعرضوه للتعذيب، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس".

وتسببت الاصابات التي اصيب بها احد السجناء بوفاته بحسب المصدر.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت من جراء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع ونزيف وصدمة وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

كما أثبت التقرير أن الإصابات التي ألمت بالمجني عليهم الآخرين هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة، بينما انتهى تقرير الطبيب النفسي الخاص بالوحدة أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات جراء الواقعة، وقد أوصى بمتابعة العلاج النفسي لهما وصرف الأدوية المناسبة.

وقال المحامي العام البحريني ان التحقيقات سلكت مسار الإجراءات المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول اسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي.

وقد أسندت وحدة تحقيق خاصة للمتهمين كل حسب موقفه، تهمة التعذيب المفضي إلى الوفاة وتهمة القبول والموافقة على أفعال التعذيب وقبول شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة وتهمة السب العلني.