السجن المطوّل لثلاثة بحرينيين فجّروا سيارة في المنامة

لا تسامح مع الإرهاب

المنامة ـ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الثلاثاء حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على ثلاثة مدانين بتدبير تفجير إرهابي وإشعال حريق في إحدى السيارات، وتغريمهم بدفع مبلغ ألف وستمائة دينار قيمة الخسائر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو سنة خلت عندما المتهمون بتفجير سيارة مُبلغ بسرقتها بمنتصف شارع عيسى الكبير بمنطقة المنامة عن طريق وضع اسطوانة غاز بداخلها مما أدى إلى تفجيرها واحتراقها، واحداث خسائر بواجهة محلين تجاريين واحدى السيارات المتوقفة بالشارع.

ورأت النيابة في نص إدانة المتهمين أنهم "أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين، وأشعلوا عمدا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر واتلاف منقولات، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي".

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية بالدائرة الرابعة، ان النيابة استندت في ثبوت الاتهامات بحقهم إلى أدلة متحصلة من اعترافات المتهمين الأول والثاني، وأقوال الشهود وما ثبت من تقارير المختبر الجنائي والدفاع المدني والمعاينة.

ويواصل شيعة البحرين احتجاجات لم تتوقف منذ العام 2011 يقولون إنها من أجل تحقيق بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية، وتصفها المنامة بأنها تحركات مغرضة ومدعومة من ايران بهدف تقويض استقرار البلاد ولا هدف لها إلا خدمة المشروع الإيراني في المنطقة.

وزاد عدد الهجمات الإرهابية التي يستخدم فيها المحتجون المتفجرات. وكثيرا ما تستهدف رجال الشرطة.

وفي مارس/آذار 2014 قتل ثلاثة من رجال الشرطة في تفجير قنبلة عن بعد.

وفي الشهر الماضي أصيب شرطيان في انفجار قنبلة في قرية الدراز الشيعية غربي العاصمة المنامة.

وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود.

ومع رفضهم المطلق لكل دعوات الحوار والمشاركة في الحياة السياسية وفقا لما يكفله الدستور والقانون في المملكة، تحولت السلطات البحرينية إلى اتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضد النشاطات ذات الطابع الإرهابي.

وشددت المنامة في العام 2014 العقوبات على مرتكبي اعمال العنف واعتمدت عقوبات الاعدام والسجن المؤبد في حال وقوع قتلى او جرحى.

وأوقف زعيم المعارضة الشيعية البحرينية علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الشيعية الموقوف منذ 28 كانون الاول/ديسمبر بتهمة "الترويج لقلب النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة".

وينتظر أن تبدأ محاكمته في 28 كانون الثاني/يناير.