السباق الفلسطيني ـ الإسرائيلي على تجاوز اتفاقات أوسلو

بقلم: ماجد كيالي

لم يعد مناسباً البتّة الحديث عن تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق مسارات اتفاقات أوسلو (1993) ذلك أن هذين الطرفين باتا منذ زمن طويل يعملان من خارج هذه المسارات، لا سيما منذ انهيار مفاوضات "كامب ديفيد -2" (تموز/يوليو2000)، وبالتحديد منذ اندلاع الانتفاضة الثانية (أواخر العام 2000)، والمواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تلتها. إلى ذلك لم تكن ثمة مفاجأة في التسريبات التي صدرت أخيراً عن مكتب رئيس حكومة إسرائيل والتي تفيد (أو "تهدّد") بإمكان إلغائها اتفاقيات أوسلو (السياسية والأمنية والاقتصادية)، بدعوى الردّ على الخطوات الأحادية التي قد تتّخذها السلطة في اليوم التالي للاعتراف الدولي المرتقب بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة!

طبعاً ثمة مخاتلة في هذا الموضوع. ذلك أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل ("ليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس") هو في الأصل معادٍ لاتفاق أوسلو، رغم كل الاجحافات الكامنة فيه بالنسبة الى حقوق الفلسطينيين. علماً أن إسرائيل كانت دفنت هذا الاتفاق بمعاودتها احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة (2002)، وبتعزيزها الأنشطة الاستيطانية في مناطق الضفة، وبقيامها بخطوة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة (2005)، ناهيك عن أن المرحلة الانتقالية التي نصّ عليها الاتفاق المذكور كانت انتهت قبل أكثر من عقد (في 1999)، من دون أن يعني ذلك شيئاً.

وبالمثل يمكن النظر إلى إصرار الفلسطينيين على الذهاب، من خارج المسار التفاوضي، إلى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بدولتهم في حدود الأراضي المحتلة (عام 1967) باعتباره بمثابة تمرّد على اتفاق أوسلو، حتى لو احتسب ذلك كنوع من ردّ فعل على التملصات والانتهاكات الإسرائيلية لعملية التسوية ولحقوق الفلسطينيين. كما يصحّ النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بمثابة صحوة متأخّرة (ولو أنها ناقصة) على الاجحافات والثغرات الخطيرة الكامنة في اتفاق أوسلو، ومن ضمنها الانخراط في مفاوضات لا مرجعية قانونية ودولية وزمنية لها قبل الحسم في شأن وقف الأنشطة الاستيطانية، ومن دون تحديد مآل التسوية، ومن دون تعريف وضع إسرائيل باعتبارها دولة محتلة تسيطر على الفلسطينيين وتحتل أراضيهم بالقوة. علماً أن الفلسطينيين لم ينطلقوا في هذا الاتفاق من مبدأ المطالبة بالأراضي التي أقرّ لهم بها قرار التقسيم (رقم 194 عام 1947)، وتشكّل 42 في المئة من مساحة فلسطين، وإنما من مبدأ الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967، وهي تشكّل 27 في المئة من مساحة فلسطين، ما سهّل على إسرائيل تحويل هذه الأراضي أيضا، إلى مناطق متنازع عليها بين "شعبين" و"حقّين"، قبل أن تبدأ عملية المفاوضات!

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الفلسطينيون التمرّد على إطارات اتفاق أوسلو فقد حاولوا ذلك سابقاً عبر توجّههم نحو الانتفاضة والمقاومة المسلحة (أواخر عام 2000) إثر تبيّنهم إصرار إسرائيل على فرض املاءاتها عليهم في مفاوضات "كامب ديفيد -2" (تموز/يوليو 2000)، وهي محاولة لم تنجح لأسباب فلسطينية، وبسبب الظروف الدولية والعربية غير المناسبة حينها.

يستنتج من كل ما تقدم أن اتفاقات أوسلو انتهت منذ زمن بعيد، من الناحية العملية، وأن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إنما يسعيان في واقع الأمر، وبعد كل هذه التجربة، إلى إيجاد ترتيبات جديدة للعلاقات بينهما، ولو جاء ذلك من خلال فرض كل واحد منهما أجندته على الطرف الأخر، من خارج العملية التفاوضية.

ثمة هنا ناحية أخرى مهمة، أيضاً، ومفادها أن المعطيات العربية والدولية المؤثّرة على مكانة إسرائيل، وعلى الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، تغيّرت كثيراً، ولا شكّ أن ذلك يفرض نفسه، أو يؤثّر، على الطرفين المعنيين بالتسوية، بشكل أو بآخر، من دون أن يعني ذلك أن ارتدادات ما يجري على الطرفين واحدة.

ولعل هذا يفسّر سعي إسرائيل، في هذه المرحلة للتملّص من أية التزامات في عملية التسوية، وتأجيل كل شيء، بما في ذلك تجنّب أية مواجهة في الأمم المتحدة مع الفلسطينيين في انتظار انكشاف الأحوال في البلدان العربية، لا سيما المجاورة.

ففي هذه المرحلة من السهولة بمكان ملاحظة مدى الحيرة التي تنتاب إسرائيل في شأن كيفية تحديد شكل تعاطيها مع التداعيات الناجمة عن الثورات العربية، التي أعادت الشعوب إلى مسرح التاريخ، والتي تحاول إدخال الشرق الأوسط في التاريخ العالمي، أي في الحداثة والديموقراطية والعقلانية. فعلى رغم أن إسرائيل تدّعي الانتساب إلى كل ذلك، بادعائها إنها بمثابة واحة للديموقراطية والحداثة في الشرق الأوسط، إلا إنها تجد نفسها متضرّرة من إنهاء احتكارها لهذه الصورة، لا سيما بالنظر إلى الاهتمام والتعاطف العالميين مع التطورات الحاصلة في البلدان العربية.

المشكلة الأكبر بالنسبة الى إسرائيل أيضاً، أن الأمر لم يعد يتوقف عند حدود ما يجري في البلدان العربية، فثمة في الإقليم الشرق أوسطي تغيرات كبيرة أيضا، فهذه تركيا أسدلت الستار على ما يسمى ديموقراطية وعلمانية العسكر، بعد استقالة هيئة أركان الجيش التركي (الذي كان يعتبر حامياً للنظام العلماني)، وها هي تركيا تحافظ على نظامها العلماني، مع حزب إسلامي منفتح على العلمانية والليبرالية.

وقد كان يمكن للتغيير الحاصل في تركيا أن يكون عادياً أو مفهوماً بالنسبة الى اسرائيل، لكن الأمر ليس كذلك، أولاً، بسبب تزامن ذلك مع هبوب رياح الثورات الشعبية الديموقراطية العربية. وثانياً، بسبب أن إسرائيل، في هذه المرحلة، تذهب في اتجاه معاكس، أي في اتجاه الانتقاص من العلمانية والليبرالية بواقع صعود التيارات العنصرية والدينية المتزمتة فيها، وبدليل إصرارها على الاعتراف بها كدولة يهودية (دينية) في المنطقة، ما يثير الشبهات حول حقيقة ديموقراطيتها وعلمانيتها.

أما بالنسبة الى الفلسطينيين، فإن إصرارهم على وقف المفاوضات والذهاب نحو الأمم المتحدة فيبدو بمثابة محاولة منهم لاستثمار التغيرات العربية الحاصلة، بدفع من الثورات الشعبية. وليس من الصعب التكهن بأن أمر الفلسطينيين كان يمكن أن يكون غير ذلك فيما لو كان نظام مبارك ما زال قائماً.

أما بالنسبة الى اعتبار الصحوة الفلسطينية ناقصة، على أهميتها، فينبع من الاعتقاد بأن القيادة الفلسطينية بإمكانها، مع التوجه إلى الأمم المتحدة، تفعيل كل الأوراق التي تعزّز من استثمار التغيرات الحاصلة في البيئات العربية والإقليمية والدولية. ويأتي ضمن ذلك انجاز المصالحة الفلسطينية، واستثمار الظروف الراهنة لتعزيز مكانة منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها ودورها، باعتبارها بمثابة الكيان السياسي المعنوي لكل الفلسطينيين والمرجعية القيادية العليا لهم، وفتح الخيارات السياسية، بعدم الارتهان لخيار وحيد، هو خيار الدولة في الضفة والقطاع. إذ ليس من المعقول، ولا المنطقي أن تهدد إسرائيل بإلغاء اتفاقات أوسلو (الظالمة والمجحفة والمهينة) في حين أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل بالتزاماتها من هذا الاتفاق!

نعم ثمة أمام الفلسطينيين فرصة في هذه اللحظة التاريخية العربية، وعلى ضوء التعنت الإسرائيلي، ولا سيما على ضوء تحول إسرائيل أكثر فأكثر نحو دولة استعمارية وعنصرية ودينية، لطرح مشروع فلسطيني نقيض يتأسس على السعي لإقامة دولة واحدة، ديموقراطية ومدنية (لا دينية ولا عسكرية)، أي دولة مواطنين، باعتبار ذلك حلاً مناسباً وعادلاً لمختلف تجليات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

هذا لا يعني القطع مع هدف دحر الاحتلال من الضفة والقطاع ومع مسار إقامة دولة فلسطينية، في حال سنحت الظروف لذلك، وإنما يعني فتح أفق سياسي لإمكان استعادة المشروع الوطني باعتباره مشروعاً يتجاوب مع حقوق ومطالب الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني تناضل من اجل الحقيقة والعدالة.

وبديهي في هذا الإطار أن لا توضع دولة فلسطين، المرتجى أن تكون الدولة رقم 194 في قائمة دول العالم، في تعارض مع القرار رقم 194 (لعام 1949) الصادر عن الأمم المتحدة، والقاضي بوجوب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

على ذلك، وفي السباق على تجاوز اتفاق أوسلو، فإن الفلسطينيين مطالبون بحسم أمورهم وعدم التردد في هذا الاتجاه، وبالتأكيد فإن هذا الأمر يتطلب منهم تأهيل أوضاعهم واستثمار كل أوراق القوة لديهم.

ماجد كيالي