الريع النفطي يعيق تكامل دول الخليج اقتصاديا

دبي
قمة مسقط ستحاول تجاوز التأخير

تنعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الاحد والاثنين في مسقط بغية "تقريب" موعد اطلاق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس عامين بعد ان تأخر مدة 15 عاما ومحاولة تشكيل كتلة اقتصادية اقليمية.
وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان اعلن اخيرا انه قدمت توصية الى قادة المجلس بتقديم موعد اقامة الاتحاد الجمركي عامين مضيفا ان القمة ستصادق على التعديلات في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة عام 1981 معتبرا ان المصادقة المحتملة على هذه التعديلات بمثابة "قفزة نوعية" في التعاون بين دول المجلس.
ويطالب الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي لهذه الدول باقامة اتحاد جمركي في منطقة مجلس التعاون الخليجي قبل ابرام اتفاق التبادل الحر معها.
وكان وزراء مالية الدول الست الاعضاء (السعودية، والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) اقترحوا في تشرين الاول/اكتوبر تقديم موعد اطلاق الاتحاد الجمركي من اذار/مارس 2005 الى اذار/مارس 2003 تاريخ تبني رسم جمركي موحد بقيمة 5 في المئة من البضائع. وهذه الخطوة الجديدة باتجاه الاندماج الاقتصادي يفترض ان تفضي الى اعتماد عملة مشتركة بحلول 2010.
وقال احسان بو حليقة عضو مجلس الشورى السعودي ان "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة هي اكبر الانجازات الاقتصادية للمجلس لكن طموحاتها كانت اكثر من اللازم وبنود كثيرة منها لم تطبق".
وشرح "ان بنودا كثيرة لم تتحقق ومنها توحيد التعرفة الجمركية خلال خمس سنوات ولكن حتى هذه الساعة لم توحد التعرفة الجمركية".
واضاف ان اقامة الاتحاد الجمركي "مرحلة بسيطة وليست النهاية ولا بد ان يعقبها مراحل وخطوات والاهم من ذلك ان نتوصل الى اقتصاد خليجي واحد من اجل اطلاق الحريات الاقتصادية".
وقال "في الواقع، حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي متواضع اذ انه اقل من 10 في المئة من اجمالي المبادلات التجارية للدول، وحركة رأس المال ضعيفة وهامشية وعجلة التخصيص بطيئة كما ان بعض هذه الدول يعاني من البطالة في حين انه يستفيد من العمالة الوافدة".
ويقول عامر دياب التميمي وهو خبير اقتصادي كويتي " ما تحقق حتى الان لا يمكن ان يؤدي الى تكامل اقتصادي بين دول الخليج والسبب الاساسي هو ان اقتصاديات دول الخليج موجهة ومعظم الاعمال تعتمد على ايرادات النفط".
واضاف التميمي ان التكامل الاقتصادي" لن ينجح الا اذا تم تنشيط دور القطاع الخاص وهو مهمش حاليا ولا يساهم في الناتج المحلي الاجمالي في اي من الدول الست ".
وانضمت خمس من دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية بين 1995 و2000 ولا تزال السعودية تفاوض على انضمامها منذ ستة اعوام.
وفي الاطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي البحريني محمد العسومي ان "الانجازات الاقتصادية محدودة جدا ولم ترتق الى مستوى التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي واجهتها دول المنطقة".
واضاف "لا بد من تفعيل البنود المجمدة من الاتفاقية الاقتصادية وخصوصا التعرفة الجمركية والعملة الموحدة وتحقيق المواطنة الاقتصادية وتوحيد السياسات المالية وقيام السوق الخليجية المشتركة".
وتشكو دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار من الضرائب التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على صادراتها من الالومينيوم والمنتجات البتروكيميائية، وفي نيسان/ابريل، هددت بالانسحاب من مشروع الاتفاقية الذي يتم التفاوض في شأنها منذ 13 عاما متهمة الاتحاد الاوروبي بعدم مراعاة مصالحها الاستراتيجية.