الرباط: عودة الجزيرة رهن باعتذارها

الشرط: اعتذار على الملأ

الرباط ـ رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري الربط بين قرار الرباط منع قناة "الجزيرة" من العمل وسحب اعتماد مراسليها وبين حرية الصحافة في المغرب، وأكد أنه لا علاقة بين الموقفين.

وأوضح الناصري أن قرار السلطات المغربية بشأن منع قناة "الجزيرة" وسحب اعتماد مراسليها في المغرب نهائي ولا رجعة عنه.

وقال "الحديث عن أن منع قناة 'الجزيرة' وسحب اعتماد مراسليها في المغرب يعكس تراجعا في الحريات الإعلامية في المغرب كلام غبي وبئيس يروجه البعض ولا يصدقه إلا الجهلاء، المغرب يدافع عن حقه المقدس في احترام كرامته، ونحن انفتحنا على الإعلام وسنظل منفتحين، وليس في نيتنا التراجع عن خطنا في تعزيز الحرية الإعلامية، لكن "الجزيرة تصرفها كان بعيداً عن المهنية الإعلامية، وكان عملها عبارة عن إهانة يومية للمغاربة ولا علاقة له بحرية الإعلام".

وأضاف "الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة 'الجزيرة'، وهو موقف نهائي ولا عودة لقناة 'الجزيرة' للعمل في المغرب إلا إذا اعتذرت من المغاربة على الملأ"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الاتصال المغربية علقت الجمعة نشاط قناة الجزيرة التلفزيونية في البلاد.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الوقف يسري بأثر فوري وأنه تم أيضا تعليق العمل بالتصاريح الممنوحة لطاقمها العامل في المملكة.

وقالت نقلاً عن بيان للوزارة "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية كما هو متعارف عليها".

وتابعت تقول انه "ترتب عن هذه المعالجة الاعلامية غير المسؤولة اضرار كبير بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".

وذكر البيان انه "بالاضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب فهذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة".