الدعم الدولي لليمن: الأهمية والضرورة

بقلم: أحمد غراب

ما تحقق في اليمن من تطور ديمقراطي ملموس، وما وصلت إليه العلاقات اليمنية الخليجية من تقارب متنامي وجاد باتجاه التكامل والإندماج، وما حققته الشراكة بين صنعاء وواشنطن والدول الغربية الكبرى من نتائج واقعية هامة ومثمرة ضمن إطار حملة مكافحة الإرهاب الدولية، كل هذه الأسباب وغيرها من شأنها أن تشكل عوامل دفع قوية للدول المانحة الكبرى والدول الخليجية الست المشاركة في مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي تشهده لندن في منتصف نوفمبر لتقديم مستوى كبير ولائق من الدعم الذي له اهميته الكبرى بالنسبة لصنعاء باعتباره يمثل جزءا هاما من خطة تأهيل اليمن للإندماج في اقتصاديات المنظومة الخليجية كخطوة أولى بإتجاه إشهار اليمن وإعلانها للعالم بصفة الدولة الخليجية السابعة.
وما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن تحقيق نتائج كبيرة ومثمرة من مؤتمر الدول المانحة يعني الكثير، ليس بالنسبة لليمن فحسب بل وللدول الخليجية والعربية وللكثير من الاطراف الدولية الكبرى.
فعلى الصعيد العربي والخليجي والدولي يمكن القول ان مؤتمر المانحين لليمن اهميته بالنسبة لهذه الاطراف مجتمعة فهو يمثل مؤشرا قويا على اقتراب المسافة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي كما انه يعكس مستوى الترابط والثقة التي وصلت اليها العلاقات اليمنية الخليجية. ولا شك ان نهوض اليمن الاقتصادي سيكون له مردوده المثمر على جميع الدول العربية بلا استثناء بحكم العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط اليمني بجميع تلك الدول وخصوصا الخليجية. ولعل ما يزيد من اهمية هذه الخطوة هو الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به اليمن باعتبارها تمثل جسرا بين دول الخليج ودول القرن الافريقي. كما ان اليمن مؤهلة لأن تكون جسرا تجاريا سيساهم بشكل مباشر في انتقال الاستثمارات من دول الخليج الى دول القرن الافريقي. ولعل هذه الخطوة بحد ذاتها ستمثل عامل استقرار قوي لمنطقة الخليج والقرن الافريقي وستساهم في اقرار الامن ومكافحة ووضع رقابة امنية وتجارية مباشرة تمنع ان تسلل ارهابي او عمليات قرصنة او تدفق للاجئين او تهريب.
وعلى الصعيد الدولي فإن دعم اليمن وتأهيلها اقتصادية سيكون له اثاره الايجابية القوية سواء من ناحية زيادة فرص الاستثمار للدول الكبرى في اليمن او من ناحية الزخم الذي ستشهده الشراكة الامنية مع اليمن في مكافحة الارهاب واقرار الاستقرار في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي تلك المنطقة التي تمثل اهم منابع الطاقة ومجالات الاستثمار للدول الكبرى على مستوى العالم.
وحتى لا يتنامى سوء الفهم لدى البعض فيقول قائل في نفسه ان اليمن عندما تركن الى مؤتمر المانحين فإنها دولة "عالة" على غيرها لا بد من التوضيح ان هذا القول خاطئ جملة وتفصيلا وغير موضوعي لعدة اسباب موضوعية وواقعية أهمها:
أولا: أن اليمن ذهبت الى مؤتمر الدول المانحة ولديها هدف اقتصادي محدد ومدعم بوثائق اقليمية يمنية وخليجية وهو تحقيق خطوة قوية باتجاه الاندماج في الاقتصاد الخليجي ولم يسع الى هذا المؤتمر وحده بل بدعم وتنسيق واشراف خليجي. والنقطة الاهم هي ان اليمن وهي تبحث عن دعم قوي في مؤتمر المانحين في لندن فهي تتجه الى تحقيق هذا الهدف بخطوات واثقة لانها اعتمدت على قدراتها الذاتيه في توفير الجزء الاكبر من المبلغ المطلوب للقيام بالخطوة الاولى للتأهيل وبالتالي اعتقد من حقها ان تسعى بخطوات واثقة الى الحصول على المبلغ المتبقي من الدول المانحة والذي يقدر بسبعة عشر مليار دولار.
ثانيا: ان الحكومة اليمنية لم تسع الى الحصول على الدعم الهام والضروري للتأهيل من مؤتمر المانحين في لندن الا بعد ان اعتمدت خطة والية محددة ومبرمجة لرد القروض التي ستحصل عليها من هذا المؤتمر.
وبالانتقال الى مدى تأثير حجم الدعم الذي ستتلقاه اليمن من الدول المانحة على مستوى الصعيد الداخلي اليمني يمكننا التأكيد على ان تقديم الدعم الكافي لتأهيل الاقتصاد اليمني يمثل تعزيزا ورافدا وقويا لمواصلة حركة النمو الديمقراطي والتنموي في اليمن الأمر الذي سيعزز من قدرات اليمن وقوتها السياسية والديمقراطية والاقتصادية والامنية. ولعل هذا الدعم سيجعل الحكومة اليمنية تتفرغ بشكل تام لإزالة ومكافحة الفساد من جذوره ومعالجة اثار الفقر والنمو السكاني المتضخم والتخفيف من حدة البطالة والقضاء بشكل تام على ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود والمضي في مشاريع التنمية الاجتماعية لإحداث نقلة كبرى في وضع المرأة اليمنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والقضاء بشكل تام على الامية النسائية واستمرار الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز الوعي والتعليم والصحة والمشاريع في جميع المناطق اليمنية وخصوصا القبلية منها وذلك لمعالجة ظاهرة الثأر من جذورها بالاضافة الى ذلك فإن الدعم الدولي لليمن ينبغي ان يكون بمستوى متطلبات المرحلة التي تمر بها اليمن والتحديات التي تواجهها والتي تستوجب ضرورة واهمية المساعدة الدولية السخية للنهوض باقتصاد هذا البلد خصوصا وان هذا البلد يستقبل عشرات الالاف من اللاجئين الافارقة ويقوم بمهمة انسانية ضمن اطار التعاون والتكافل الدولي.
وليس من العدل ان تكون اليمن طيلة السنوات السابقة مرمى مستهدفا للكثير من التقارير الدولية التي لم تترك جانبا تنمويا او اجتماعيا الا وانتقدته في اليمن مع ان هذه الجهات التي تصدر هذه التقارير تدرك جيدا ان اليمن بحاجة الى دعم دولي لتحقيق الصورة المثالية التي تبحث عنها الاطراف الدولية والتي تنتقدها بشكل دائم ومع ذلك فقد سعت اليمن وبقوة خلال الفترة السابقة الى إحداث جوانب تغيير كبيرة حيث مضى الرئيس صالح في حملة مكافحة الفساد بخطوات قوية ووضع الحكومة اليمنية بجميع اجهزتها ومؤسساتها في حالة تنموية متنامية فضلا عن الخطوات الديمقراطية الكبيرة التي اعطت انطباعا دوليا ايجابيا ومؤثرا تجاه الخطوات الديمقراطية القوية التي اتخذتها اليمن. احمد غراب