الدار تبني خططها المستقبلية على التأجير والمشروعات الصغيرة

أسعار المساكن في أبوظبي تتعافى

دبي - قال مدير تنفيذي في شركة الدار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي إن الشركة ستصب تركيزها على دخل الإيجارات والمشروعات الصغيرة بدلا من عمليات التطوير الكبيرة حتى تتجنب تحمل أعباء فوق طاقتها مرة ثانية.

وتعرضت الشركة وغيرها من شركات التطوير العقاري إلى صعوبات بعد اندلاع أزمة العقارات بين 2008 و2010 مما هوى بأسعارها بأكثر من 50 في المئة.

وقدمت الحكومة عشرة مليارات دولار لإنقاذ الدار. وتحركت العام 2012 لتدمج الدار مع منافستها الصغرى صروح العقارية لتؤسس شركة يبلغ حجم أصولها 13 مليار دولار.

وأبلغ جورجيت سينغ مدير التطوير في الشركة قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الشركة ستركز في مرحلة ما بعد الاندماج على كسب الدخل من ايجارات مراكز التسوق والفنادق وغيرها من المشروعات التي تمتلكها إلى جانب تشييد مشروعات صغيرة على مراحل.

وأضاف "نسعى للتركيز على تعزيز العوائد المتكررة.. نعيد تركيز أنشطتنا على المشروعات الصغيرة جدا التي تنفذ على مراحل.. وأيا كان ما أنجزته الدار في الماضي فيما يتعلق بخلق وجهات سياحية، فإنه يحدث تأثيرا مضاعفا الآن من خلال تحسين قيمة المواقع بالنسبة لنا وبالنسبة للمستهلك النهائي."

وكانت الشركة التي تمتلك حكومة أبوظبي غالبيتها، قد اشرفت على مهمة بناء مشروعات عملاقة في ابوظبي من بينها مضمار لسباقات فورمولا 1 للسيارات وحي ترفيهي في جزيرة ياس ومشروعات فاخرة تطل على الخليج.

وبهذا التوجه، ستتشابه استراتيجية الدار مع الكثير من الشركات العقارية.

وحولت شركة إعمار أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي بعضا من تركيزها من المشروعات السكنية إلى قطاعي التجزئة والضيافة اللذين يحققان عائدات من الإيجارات.

ويأمل المديرون التنفيذيون أن يقلل الاتجاه الجديد الذي يشمل التركيز على المشروعات المرحلية التي يمكن تجميدها أو إبطاؤها وفقا لظروف السوق من مخاطر دورة جديدة من الازدهار والكساد.

وتمتلك الدار سبعة فنادق في جزيرة ياس وتبني ياس مول ثاني أكبر مركز تسوق في الإمارات والذي من المتوقع أن يعزز الدخل الإيجاري عند افتتاحه العام 2014.

وقال سينغ "كان للدار القديمة تفويض محدد لبناء بنية تحتية سياحية قوية لأبوظبي.. وتتمتع الدار الجديدة بوضع قوي إذ تقلص المديونية بشكل جيد وما أنجزته الشركة فيما يتعلق ببناء المقاصد السياحية لأبوظبي يساعدها في الوقت الحالي."

وبعد الاندماج تمتلك الدار أكثر من 77 مليون متر مربع من الأراضي في أبوظبي وهي من أكبر الحيازات في المنطقة.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة ثلاث درجات الأسبوع الماضي، مستشهدة بالعوائد المتكررة التي تحققها الشركة من الإيجارات وحيازاتها الضخمة من الاراضي.

وبدأت أسعار المساكن في ابوظبي في التعافي في الشهور الماضية. وساهم في ذلك قرار أصدرته حكومة أبوظبي بإلزام كل الموظفين العموميين في الامارة بالسكن داخل حدودها بحلول نهاية الشهر سبتمبر/ايلول إذا ما أرادوا الاستمرار في الحصول على بدلات السكن.

لكن المخاوف من زيادة المعروض لا تزال تؤثر على السوق إذ من المقرر طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق قبل نهاية 2013.

وقال سينغ إن الدار ستسلم 3500 وحدة جديدة خلال ثلاثة إلى ستة شهور الأمر الذي سيبطئ الزيادة في الايجارات.

وتابع "لن نشهد زيادة بين 15 و20 في المئة في الايجارات.. ربما نشهد زيادة في خانة الآحاد مع زيادة المعروض."