الداخلية التونسية: هذه صور قاتلي شكري بلعيد فأتونا بهم

الحكومة عجزت عن القبض عليهم!

تونس - نشرت السلطات التونسية السبت صور خمسة اشخاص تشتبه بتورطهم في اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من شباط/ فبراير، ودعت كل من يملك معلومات عنهم الى تقديمها الى وزارة الداخلية.

ونشرت وزارة الداخلية التونسية على صفحتها على فيسبوك صورا للمتهم الرئيسي في القضية كمال القضقاضي واربعة اخرين هم احمد الرويسي وسلمان المراكشي ومروان بن الحاج صالح وعزالدين عبداللاوي.

ودعت وزارة الداخلية "كل المواطنين الى المساهمة في البحث عن المشتبه به الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد".

واضافت الوزارة انها تضع "ثلاثة ارقام هاتف على ذمة المواطنين وان كل من يدلي بمعلومة يبقى طبقا للقانون محل سرية وحماية".

وكان رئيس الحكومة التونسية الحالي علي العريض اتهم بعيد حادثة الاغتيال في شباط/فبراير عندما كان وزيرا للداخلية مجموعة اسلامية متشددة بقتل بلعيد الذي تميز بانتقاداته اللاذعة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

ويتهم اقرباء بلعيد حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال الامر الذي تنفيه الحركة بشدة.

وتظاهر اقارب المعارض التونسي شكري بلعيد في وقت سابق من شهر ابريل/ نيسان امام محكمة تؤوي مكتب قاضي تحقيق مكلف بالقضية للتنديد بطول فترة التحقيق في حين لا يزال مرتكب الجريمة فارا.

وهتف افراد اسرة المعارض وعشرات المتظاهرين بشعارات تدين حزب النهضة الحاكم وتتهمه بالمسؤولية في الجريمة.

وقالت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد "احذر النهضة من غضب الشعب" مضيفة "اقول لحكومة الفشل والخيانة ولحركة النهضة و(رئيسها) راشد الغنوشي، اننا لن نسكت".

وكان تم توقيف متواطئين مع القاتل المفترض لبلعيد واكدت السلطات ان هؤلاء ينتمون الى "تيار ديني متشدد". ولا يزال القاتل المفترض فارا من وجه العدالة كما انه لم يعلن عن الجهة المدبرة لعملية الاغتيال.

واتهم نائب في المجلس التاسيسي قطر بالتورط في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، لكن السفارة القطرية في تونس نفت وجود أي علاقة للدوحة في جريمة الاغتيال.

وأضافت أنها تُفند أيضاً "سيل التهم الذي كاله الرحوي (نائب المجلس التاسيسي) لدولة قطر، ودعت إلى تقديم المعلومات التي بحوزته إلى الرأي العام في تونس حتى يتبيّن الجميع الحقيقة".

وكان منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي، والقيادي في حزب الوطنين الديمقراطيين الموحد، اتهم دولة قطر بالضلوع في جريمة مقتل شكري بلعيد، وأكد أن بحوزته معلومات تؤكد هذه الاتهامات.

وتأتي اتهامات الرحوي بعد إتهامات مماثلة أطلقها محمد جمور، الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تونس.

واتهم جمور دولة قطر بالوقوف وراء عملية إغتيال أمين عام حزب المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس من شباط/فبراير الماضي وسط تونس العاصمة، وقال إن "دولة قطر متورّطة في اغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية قريبة من حركة النهضة الإسلامية".

وقال محمد جمور، إن حزبه \'\'لم يتردد بمد قاضي التحقيق بكل خيط جديد يسرّع في إلقاء القبض على القاتل الحقيقي، وكشف الأطراف المتورطة".

وفي تصريحات نشرتها إذاعة "شمس أف أم" المستقلة على موقعها، أشار جمور إلى "تورط أطراف سياسيــة تونسيــة وخليجيــة في عمليــة الاغتيال،" على حد قوله.

وأضاف أن المحامين المكلفين من قبل الحزب نجحوا في الحصول على رقم السيارة التي تم بواسطتها "تهريب الجاني بعد عملية الاغتيال،" مؤكدا أنها مملوكة لشركة يرأسها قيادي في حركة النهضة الحاكمة.

وسبق لحركة النهضة أن كررت نفيها الضلوع في عملية الاغتيال، ونددت بها في بيانات رسمية.

من جهة أخرى، طالب محامون بإصدار أمر إحضار في حق رئيس الحكومة علي العريض.

ونقلت جريدة "الشروق" التونسية المستقلة تصريحات للمحامي نزار السنوسي، قال فيها إنه لم يكن من بديل آخر أمام القائمين بالحق الشخصي، سوى طلب تدخل النيابة العمومية لإجبار العريض على الإدلاء بشهادته، بعد أن رفض الامتثال لاستدعائه من قبل قاضي التحقيق مرتين.

وكان العريض يشغل منصب وزير الداخلية عندما اغتال مجهولون شكري بلعيد أمام منزله في فبراير/شباط مستخدمين الرصاص في سابقة من نوعها في تونس.

وقال العريض في احد تصريحاته ان قوات الامن تمشط الجبال الحدودية بين تونس والجزائر، لكن لم يقع القبض عليه، حتى صار وزير الداخلية محل تندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووعد رئيس الوزراء التونسي ووزير الداخلية السابق علي العريض بكشف تفاصيل هذه الجريمة مؤكدا ان مكافحة المتطرفين المسلحين من اولويات حكومته.