الخلافة السياسية تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر

القاهرة - من ويل راسموسن
الخصخصة تثير جدلا بين المصريين

قال مدير التصنيفات السيادية في مؤسسة ستاندرد اند بورز الثلاثاء ان مصر تحتاج الى اقناع الناس بأن الاصلاحات الاقتصادية ستستمر في غياب الرئيس حسني مبارك حتى يمكن رفع تصنيفها الائتماني.
وخصخصت حكومة مؤيدة لاقتصاد السوق عشرات الشركات وخفضت الضرائب لدعم الاستثمار في أكبر بلد عربي من حيث السكان مما ساعد الاقتصاد على تحقيق أسرع معدل نمو في 20 عاما.
لكن فاروق سوسة قال ان مصر لم توضح ماذا قد يحدث لعملية الاصلاح اذا ترك مبارك (79 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن منصبه.
وقال سوسة "العائق الرئيسي الآن هو مسألة الخلافة... محاولة معرفة ماذا سيحدث في سياسات مهمة يشبه التنجيم وهو ينبغي ألا يكون كذلك".
وتصنف ستاندرد اند بورز مصر عند (ب ب موجب) للعملة الصعبة و(ب ب ب سالب) للعملة المحلية مع توقع مستقر.
وترددت في الاسابيع القليلة الماضية شائعات كذبتها الحكومة عن اصابة مبارك بمرض شديد الامر الذي أثار مزيدا من المخاوف بشأن ما قد يحدث عندما يترك الحكم.
وتقول الحكومة ان خليفة مبارك سيتم اختياره من خلال انتخابات. لكن كثيرين من المصريين يظنون أن مبارك وأسرته يجهزان ابنه جمال (43 عاما) لتولي المنصب.
ورغم تعافي الاقتصاد من تدهور معدلات النمو في وقت سابق هذا العقد تثير الخصخصة جدلا بين المصريين الذين يزعم بعضهم أن عملية البيع يشوبها الفساد أو يخشون فقدان وظائفهم على يد الملاك الجدد من القطاع الخاص.
وقال سوسة "نرى أن عملية الاصلاح تقودها مجموعة صغيرة من كبار الوزراء وليس هناك الكثير من الادلة على أن المستويات الادنى في الحكومة أو الناس عموما مقتنعة بها."
وأضاف أن من شأن تغيير في قمة الهرم السياسي أن يعطل خططا لتقليص عجز الميزانية الذي بلغ 8.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2005-2006 بنسبة واحد بالمئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكانت ستاندرد اند بورز قالت العام الماضي ان البيروقراطية المصرية وسياسة الدعم استنزفا حوالي 80 في المئة من ايرادات الحكومة في 2005-2006.
وقال سوسة ان من قد يخلف مبارك في الحكم "قد يشعر بالحاجة الى الحد من الخصخصة بسبب عدم شعبيتها أو زيادة الانفاق الاجتماعي لحشد التأييد."
وقالت الحكومة الشهر الماضي انها ستقلص الدعم لاسعار الغاز لكن جانبا من المبالغ التي ستوفرها سيوجه الى زيادة عدد الاسر التي تتلقى اعانات نقدية من 600 ألف الى 1.2 مليون في السنوات القليلة القادمة.
وقال سوسة "يجب التأكد من عدم تجاهل قطاعات معينة من السكان وهو ما يفرض حدا طبيعيا على درجة الانضباط المالي الممكنة سياسيا... التوازن المالي كان سيتحسن أسرع بكثير لولا الإنفاق الاجتماعي".