الخروج الكبير: العراقيون يهربون من العراق

جنيف
ونزوح داخلي ايضا

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الجمعة ان ألوف العراقيين يهربون من البلاد يوميا في "نزوح جماعي منتظم وصامت" وإن زيادة أعمال العنف الطائفي منعت اخرين من العودة الى وطنهم.
وعاد أكثر من 50 ألف عراقي كانوا يعيشون في المنفي من الدول المجاورة في العام الماضي على أمل أن يعود الهدوء الى البلاد بعد أول انتخابات بعد الحرب في يناير/كانون الثاني عام 2005.
وتراجع هذا العدد الى 1000 هذا العام.
وقال رون ريدموند كبير المتحدثين باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للامم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف "(عدد) أكبر بكثير يغادر".
وأضاف "كثيرون منهم يواصلون الانتقال الى دول اخرى فيما يمكن وصفه بأنه نزوح جماعي منتظم وصامت".
وقال ريدموند ان موظفيه يرون 2000 شخص يدخلون سوريا قادمين من العراق يوميا. ويعتقد أن عددا أكبر يدخلون دولا أخرى لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لم تحص هذه التحركات.
ويضيف ريدموند ان ما يصل الى 1.6 مليون عراقي يعيشون الان خارج بلادهم غالبيتهم في الاردن وسوريا وتتزايد اعدادهم في تركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وأوروبا.
وكان بعض هؤلاء قد غادروا العراق قبل عقد لكن كثيرين فروا منه منذ عام 2003 عندما غزت القوات الاميركية العراق وأطاحت بصدام حسين.
وقال ريدموند انه يتعين على الوكالة التابعة للامم المتحدة أن تحول تركيزها من مساعدة العراقيين على العودة من الخارج الى مساعدة الاعداد الكبيرة من العراقيين الذين يهربون بسبب انعدام الامن والاضطرابات واسعة النطاق.
وفي حين أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش نهاية العمليات القتالية الرئيسية في العراق في مايو/ايار عام 2003 دفع العنف المحتدم بين المسلحين والحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مئات الالوف من الاشخاص الى الفرار من ديارهم منذ ذلك الحين.
وهناك 1.5 مليون شخص اخرين نزحوا داخل العراق بينهم أكثر من 365 ألفا نزحوا منذ فبراير/شباط وفقا لتقديرات المفوضية والحكومة العراقية.
وقال ريدموند "هذا النزوح وسط استمرار العنف في العراق يشكل تحديا انسانيا هائلا و(يمثل) صعوبة بالغة للنازحين والاسر العراقية التي تحاول مساعدتهم في المناطق التي تستضيفهم."
واضاف "الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل والصعوبات في الوصول الى النازحين يجعلها مشكلة تفوق فعليا قدرة الوكالات الانسانية بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة".
وأبلغت المفوضية الجهات المانحة هذا الاسبوع أن ما لديها يقل تسعة ملايين دولار عن الميزانية الضرورية التي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار للعراق في عام 2006.
وقال ريدموند ان "الانشطة تواجه الان خطر وقفها قبل نهاية العام اذا لم تكن الاعتمادات وشيكة."
وأضاف ان المفوضية تشرع في اجراء تقدير جديد لاحتياجات العراق على أساس تزايد متطلبات الاعداد المتزايدة من النازحين والاشخاص الأكثر تعرضا للخطر.